لجنة برلمانية ترفض قانون النوع والحكومة تسحبه

رفضت  لجنة التوجيه الاسلامي و المصادر البشرية والشؤون الثقافية بالجمعية الوطنية ،  الثلاثاء  قانون  العنف ضد “النوع” وأعادته للحكومة لسحبه.

وكتب النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل على صفحته الشخصية في (الفيسبوك) “بشرى ..نظرا لمخالفته لأحكام الشريعة الإسلامية تم رفض قانون النوع من طرف البرلمان وأعيد للحكومة التي قبلت سحبه مشكورة”.

وكانت اللجنة قد استمعت لعرض قدمه وزير العدل،  جا مختار ملل، أوضح خلاله  مختلف بنود مشروع القانون.

من جهته أوضح النائب العيد ولد محمذن أن البرلمان  “لم يصوت على قانون محاربة العنف المبني على النوع،حتى يتم قبوله أو رفضه”
وقال في تدوينة له “الحقيقة أنه سحب مثل مشروع قانون الجمعيات وهي مبادرة إيجابية تعبر عن مستوى النقاشات والرغبة في مزيد من التفاعل مع الإقتراحات المقدمة “