ولد أجاي يتوقع مزيدا من التراجع الإقتصادى فى البلد

استعرض وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي في مؤتمر صحفي الخميس الماضي ما وصفها بالظروف غير المساعدة في تحسين موارد 2019، وذلك عقب مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتضمن لها تحضيرا لإحالته للبرلمان.

وقال ولد اجاي متجاهلا 430 مليار من عائدات الضرائب والجمارك ومتناسيا السمك والحديد و الذهب إن أول الظروف غير المساعدة على تحسين الموارد هو ارتفاع سعر المحروقات، مقارنة مع سعرها السنوات الماضية، مؤكدا أن الفائض كان يستخدم في مشاريع أخرى، وقد وصل في إحدى السنوات إلى 30 مليار قديمة، فيما يتوقع أن يصل هذا العام إلى 18 مليار قديمة.

وأضاف ولد اجاي أن هذا يعني أن توقعات سنة 2019 أن تكون النتيجة سلبية، حيث ستنفق الدولة بسبب فارق السعر 16 مليار أوقية قديمة في حال استمرت الأسعار ثابتة على هذا النحو، وفي حال ارتفاعها أكثر فإن الدولة ستكون أمام خيارين إما أن تزيد الأسعار أو أن تزيد مبالغ الدعم.

أما الظرف الثاني غير المساعد في تحسين الموارد فهو انتهاء العمل باتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي، لافتا إلى أن ذلك جعل الحكومة تتحاشة التبويب عليها في مداخيلها، نظرا لإمكانية عدم تجديدها.

ورأى ولد اجاي أن الظرف الثالث هو انخفاض أسعار الحديد، مردفا أن ذلك جعل الحكومة لا تتوقع ضمن مشروع ميزانية العام القادم أن مساهمة من الشركة الوطنية للصناعة والمناجم “اسنيم”.

وأضاف ولد اجاي ان الظرف الرابع غير المساعد في تحسين الموارد يتعلق بعوائد أرباح البنك المركزي، حيث ستوجه هذه العوائده لتمويل آليات تدخله في السوق المالية بدلا من الخزينة العامة، وذلك بناء على اتفاقية الموقعة بين البنك والحكومة.

وفي مقابل هذه الظروف غير المساعدة، استعرض ولد اجاي عوامل أخرى وصفها بالمساعدة، وأولها زيادة المداخيل الضريبية بناء على توقع ارتفاع معدل النمو، حيث يتوقع – يضيف وزير الاقتصاد والمالية – أن يرتفع أعمال الشركات وأرباحها، منوها إلى أن قانون المالية هذا العام لم يتضمن أي تغيير في السياسة الضريبة.

كما توقع الوزير ضمن العوامل المساعدة على تحسين الموارد دعما ميزانويا يتم التفاوض عليه حاليا مع البنك الدولي في إطار البرنامج الإصلاحي الذي تكون به الحكومة، مضيفا أنه ينتظر أن يكون أكبر منا سبقه.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذه العوامل مجتمعة ستمكن من تحصيل موارد تصل إلى 54,5 مليار أوقية جديدة لسنة 2019 موزعة على النحو التالي:

الإيرادات الضريبة: ستزيد على 37 مليار جديدة.
الإيرادات غير الضريبة 11,9 مليار.ط

إيرادات رأس المال 0,30 مليار.

السحب من الصندوق الوطني لعائدات النفط 3 مليارات.

موارد أخرى 1,1 مليار.

الموارد الخارجية ستصل إلى 14,75 مليار بزيادة قدرها 0,25 مليار عن السنة الماضية من بينها 10,48 مليار قروض ميسرة والبقية هبات غير مستردة.

وبذلك – يقول الوزير – تصل موارد الميزانية إلى 69,31 مليار مقابل 69,05 السنة الماضية.

ورأى ولد اجاي أن مشروع الميزانية للعام 2019 يتنزل في سياق يتميز باستقرار النمو في النشاط الاقتصادي العالمي، حيث يتوقع أ ن يصل إلى 3,7٪ رغم أن دول العالم الأقل نمو ستتأثر بفعل انخفاض الطلب على المواد الأولية التي ستنخفض أسعارها مقابل ارتفاع أسعار المحروقات المتوقع.

وأردف أن ذلك سينعكس على الوضعية الاقتصادية للبلاد، مذكرا بأن توقعات النمو 2018 كانت 3,5٪ مقابل التوقع الأولي 3٪ مدفوعا بالأداء الجيد لقطاعات الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والبناء فضلا عن الخدمات.

وأضاف أنه يتوقع أن يصل سنة 2019 إلى 4,5٪ مما يعني استعادة التعافي الاقتصادي بعد سنوات 2014 و2015 التي كانت صعبة، معتبرا أن ذلك يؤكد نجاعة السياسات الاقتصادية الحذرة التي تم تبنيها، والتي ارتكزت على سياسية التنويع الاقتصادي وضبط المالية العامة وتعبئة الموارد الداخلية.

وأشار الوزير إلى أن مستوى التضخم الذي ظل ثابتا خلال سنة 2018 عند حوالي 2,6٪ سيسير على نفس المنوال خلال السنة القادمة، كما يتوقع رغم الاختلالات المتوقعة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات أن تتم السيطرة على الحساب الجاري.

وعن احتياطات العملة الصعبة قال وزير الاقتصاد والمالية إنها تغطى 5,5 شهرا، متوقعا تحسنها بناء على المؤشرات، وذلك رغم الضغط المتوقع سنة 2019.