اسئلة مشروعة يثيرها قرار محاربة القمار والرذيلة

يجرى الحديث فى بعض الاوساط الاعلامية عن قرار رئاسي باغلاق دور القمار والدعارة فى البلاد ، ويثير القرار قضية شائكة ومعقدة ويضفى على هذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع صبغة الشرعية اكثر من ما يحاربها .

فمجرد صدور القرار من اعلا سلطة فى البلد يعنى ان الظاهرة موجودة وتمارس بشكل عادي تحت انظار السلطات الادارية والامنية ،وبعلم تام من الحكومات المتعاقبة ، وهذا يعزز الطرح ان هذه الظاهرة ولدت من رحم الاجهزة الامنية وسقتها وتعهدتها حتى استوى عودها فكان الضباط من الامن والجيش والنافذين هم رعاتها وحماتها وصارت بالنسبة لهم تجارة تدر عليهم من الاموال مامكنهم من توسيع وتطوير ممارسة الرذيلة بكل تجلياتها ، فتكاثرت الفلل والشقق والمنتجعات المعروفة والموسومة بوسمها ، يعرفها رجل الامن كما يعرفها جوارها والمترددون على محيطها من المواطنين العاديين ، فكيف سمح لها بهذا الانتشار والتطور تحت مسامع الامن والائمة والحكومات التى تتابع كل كبيرة وصغيرة .

ليس ثمة جوابا اكثر مصداقية ولا اكثر واقعية من ان صراعا خفيا وقويا يجرى بين جهات  قوية فى اعلا هرم السلطة دفع الاخيرة الى اتخاذ هكذا قرار لذر الرماد فى العيون وللاسنهلاك المحلى خصوصا وان السلطات مازالت تعيش تداعيات قرار اغلاق اكبر معلمتين علميتين فى البلاد هما مركز تكوين العلماء وجامعةعبد الله بن ياسين ويجرى الحديث عن عزمها اتخاذ اجراءات قاسية ضد حزب التجمع الوطنى للاصلاح والتنمية تواصل ذى الميول الاسلامية .

وستثبت الايام المقبلة ان القرار الرئاسي سيتم الالتفاف عليه بشكل كلى ولن تعمر اجراءات تطبيقه لفترة.