حذر المكتب الوطني لموزعى الغاز المنزلى فى موريتانيا من حدوث كارثة بسبب تخطيط الإدارة الحالية للشركة لإفتعال أزمة فى توفير مادة الغاز المنزلى , قد ينتج عنها ارتفاع سعر قنينة الغاز ليصل إلى 15 ألف أوقية .
وأتهم المكتب مسؤولا كبيرا فى النظام و المدير العام لشركة سوماغاز بالتخطيط لهذه الأزمة , بغية رفع سعر قنينات الغاز لأسعار ستكبد المواطن أعباء مالية جسيمة .
وهذا نص البيان الذى وزعه الموردون بهذا الخصوص:
إننا نحن المجموعة الأكثر تمثيلا فيما يعرف بموزعي الغاز نود أن نطلعكم على تصرفات خطيرة ونحذر من أزمة قادمة في مادة الغاز المنزلي، نخشى معها أن يصل سعر قنينة الغاز إلى 15000 ألف أوقية (قديمة)، بناء على تقديرات خطورة الأزمة التي نتج عن سابقتها مؤخرا أزمة الغاز ووصوله قنينته إلى 8 آلاف أوقية.
فليكن في علم الجميع أن سبب تلك الأزمة هو من تخطيط مسؤول في الدولة وإدارة من إداراتها، التي كان يتوقع أن يكون دورها حل المشاكل واحتواؤها وليس اختلاقها من أجل مصالح ضيقة.
السيد الرئيس
الرأي العام الموريتاني
إن مدير شركة سوماغاز يستغل علاقته بالمورد من أجل تأخير رسو سفينة الغاز التابعة للشركة البريطانية وذلك حتى يفرض على العاملين في قطاع الغاز التعامل مع شركة سوماغاز بدل الشركتين المنافستين لها. إن خدمات سوماغاز سيئة ويعرف الجميع أنها سيئة حتى أن التجار صاروا يفضلون عليها التعامل مع شركات تجارية يفترض أنها أكثر صرامة وأقل ربحية من القطاع العام.
ولكي لا تتكرر أزمة الغاز دون سبب وجيه أو تحدث بصفة أشنع حيث تم الاستنجاد بالسنغال لحلها في المرة الماضية، فإننا نوضح ملابسات القضية في التالي:
يتعامل مع سوماغاز 25% من موزعي الغاز.
يتعامل مع الشركتين الأخريين 75% من الموزعين.
كانت سفينة الغاز ترسو بالميناء كل 15 يوم لتزويد السوق الوطني.
الآن لم ترسو هذه السفينة منذ 45 يوما.
مدير سوماغاز يستغل علاقته بالمورد البريطاني لتأخير سفينته الغاز حتى يرغم الموزعين على الاعتماد لدى شركته كزبائن.
منذ 20 يوما نفد مخزون الشركتين المنافستين لسوماغاز ويتوقع أن يشهد الغاز أزمة جديدة جراء ذلك، فنحن نرفض التعامل مع شركة سومغاز لسوء خدماتها.
إن 400 موزع للغاز يعيلون أسرهم ويشغلون في مخازنهم وشاحنات نقل وتوزيع الغاز أكثر من 5 آلاف عامل. فهل يجوز قطع رزق هذه العمالة وأغلبها من الفقراء والمحتاجين وأرباب الأسر.
نحن كموزعين مؤيدين لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وها نحن ندق ناقوس الخطر من أزمة في الغاز المنزلي، ثاني مادة، بعد الماء أهمية لسكان العاصمة نواكشوط والمدن ومناطق التوزيع.
وقطعا للطريق على أي تفسير سياسي لتحركنا نقول إننا لو لم نكن مع النظام لما أبلغناه عن الأزمة المرتقبة والتي ستكون أثارها غير حميدة في وجه مسلسل انتخابي تستعد فيه المعارضة لاستغلال كل وضعية فكيف بأزمة في مادة الغاز المنزلي.
وعليه:
- نطالب فخامة الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالتدخل وإعطاء أوامره فورا بتسوية الوضع قبل تفاقمه وذلك بإصدار أوامره الفورية بانتظام رسو سفينة الغاز، وكذلك تحسين خدمات شركة سوماغاز ووضعيتها، أو ترك قطاع الغاز يعمل وفق تنافس تجاري نزيه، وما من تاجر سيختار إلا ما يحقق مصالحه. والرابح هو البلد والمستهلك الذي سينتظم له توفر مادة رئيسية لا معاش من دونها.
والله ولي التوفيق
مكتب موزعي الغاز في نواكشوط
بتاريخ 12 يوليو 2018
.jpg)
.gif)
.gif)