بيان من مؤسسة رسمية يطالب بالتحقيق فى مصير 41 مليار من الأوقية

برغم كل الدعوات والتنبيهات التي أطلقتها مؤسستنا ومختلف قوى المعارضة منذ أشهر وبرغم صرخات الاستغاثة وصور المأساة القادمة من الداخل وطوابير المواطنين المهينة في بعض دول الجوار، برغم ذلك كله يصر النظام على الاستمرار في سياسة التجاهل، و هي في الحقيقة سياسة استهتار بكارثة الجفاف الماحق الذي أوصلت اقتصاد السكان وأمنهم الغذائي إلى قاع الخطر والانهيار. لقد ترك النظام الموريتاني سكان الداخل الذين يعتمدون بشكل شبه كلي على الثروة الحيوانية يواجهون مصيرًا مؤلما، ولَم تثمر خطواته المعلنة لتخفيف المأساة إلا مضاعفة لها، فتضاعفت أسعار الأعلاف قبل أن تنقرض بشكل كلي ليجد المواطنون أنفسهم يواجهون تبدد ثروتهم وانهيار اقتصاد هش كان أساس حياتهم في وطن تتقاسم ثروته الوفيرة قلة من المفسدين. إن مؤسسة المعارضة وهي تتابع هذا الواقع المفجع لتؤكد ما يلي:

- تعلن المناطق الشرقية ومناطق الوسط في موريتانيا مناطق منكوبة بفعل الجفاف، وتطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الصديقة باعتماد هذا الإعلان وترتيب ما يلزم على ذلك من مد يد العون للشعب الموريتاني في هذه الكارثة الخطيرة. - تَفرض التحقيق في الواحد والأربعين مليارا التي أعلن عن توجيهها للتخفيف من آثار الجفاف ولم تظهر لها أية نتيجة على أرض الواقع.

-تُحمل الحكومة تبعات الكارثة كونها شاركت في إرباك المواطنين بالتأكيد لهم على توفير المادة حتى فاتتهم فرص التدارك للتموين الذاتي في الوقت المناسب

- تطالب بتأجيل كل الأنشطة السياسية الوطنية وتوحيد الجهود للتصدي للكارثة ومساعدة المواطنين لتجاوز المِحنة العظيمة التي يواجهون.

مؤسسة المعارضة الديمقراطية