انتهت السنة الدراسية ووزارتا التهذيب والمالية لا تزالان مصرتين على منع الأساتذة من العلاوات الزهيدة.
فمن غير المعقول أن تكون علاوة التجهيز على سبيل المثال، التي أقرت من أجل أن تصرف بداية العام الدراسي لتكون عونا للمدرس على استئناف عمله، رغم أنها لا تسمن ولا تغني من جوع(2000 أوقية جديدة) ومع ذلك تصر وزارتا التهذيب والمالية على المن في صرفها والأذى بحبسها لمدة تسعة أشهر.
إن الطريقة التي يتعامل بها القائمون على الشأن العام مع ملف التعليم وكرامة الأستاذ وحقوقه المادية والمعنوية بلغت درجة من الاحتقار والدوس على الكرامة غير مسبوقة، وكأن ثمة ثأرا بينهم وبين صناع الحضارة وبناة الأجيال، أو عهدا عليهم أن يذيقوهم مرارة التجويع والإهانة.
إننا في النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي(SIPES) نؤكد ما يلي:
- استنكارنا الشديد لتعاطي وزارة الاقتصاد والمالية، وخصوصا الوزارة المكلفة بالميزانية التي تعرقل بشكل خاص علاوات الأساتذة ومستحقاتهم المالية في التقدمات واسترجاعات الرواتب المقتطعة بالخطإ، دون أن يعفي ذلك وزارة التهذيب من مسؤوليتها عن تأخر مستحقات الأساتذة وعلاواتهم.
- تنديدنا بالتعاطي الفج والتعامل المؤذي من القائمين على ملفي التعليم والمالية مع الأستاذ بكل ما يمتهن الكرامة وينتقص المكانة التي ينبغي أن ينالها.
- تشديدنا على الإفراج الفوري عن كافة المستحقات المالية المحتجزة للأساتذة بما فيها علاوات التجهيز والمنسقية وكذا علاوات المراقبين العامين ومديري الدروس الذين تمت ترقيتهم خلال السنتين الماضيتين 2016 و2017.
-تأكيدنا على ضرورة استعادة التقدمات ومستحقاتها المالية المغتصبة وكذا الرواتب المقتطعة بالخطإ للأساتذة.
-تحميلنا وزارة التهذيب وخاصة الوزير المسؤولية الكاملة عن عدم متابعته للمستحقات المالية لموظفي قطاعه مع الجهات المعنية حتى يحصلوا عليها.
- تذكيرنا الجهات المعنية بأن أي مقاربة تنموية تعتمد على إهانة المدرسين واحتقار التعليم لا يمكن أن تؤدي إلا إلى مزيد من الانحدار نحو قاع التخلف والجهل وانهيار موازين القيم ومعادلات التنمية.
المكتب التنفيذي
انواكشوط:31 مايو 2018
.jpg)
.gif)
.gif)