تهم الفساد والتربح بالسلطة تلاحق الوزير ولد أهل داوود

افاد مصدر من وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي لموقع الساحة بأن الوزير أحمد ولد أهل داوود عمد مؤخرا على اقتطاع مبالغ معتبرة من ميزانية وزارته بحجة تنظيم ندوات وصفت بـ “الكرنفالية”، لا يتم صرف فيها ربع المبلغ الذي اقتطع لها، حيث كان آخر تلك الأنشطة ندوة يعنوان: “ظاهرة التطرف والارهاب”.

كما أفاد المصدر بأن وزارة الشؤون الإسلامية حددت سقفا ماليا كبيرا لبناء المساجد، مع أنها لم تقم إلا ببناء القليل من المساجد مع قطع جميع المبالغ التي كانت مخصصة للمساجد والمحاظر منذ تولي ولد اهل داوود تسيير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، وكان آخر المساجد التي تم تشييدها في مدينة “امبود” بكلفة مالية بلغت 18 مليون أوقية جديدة بتمويل من ميزانية الدولة، مع أن المسجد المذكور يمكن تشييده بكلفة لا تتجاوز 6 ملايين جديدة .. حسب المصادر

وأكد المصدر، الذي فضل عدم الكشف عنه، أن ولد اهل داود قام خلال السنوات الأخيرة بتنقية أهم الأطر والعلماء من وظائفهم في الوزارة والشجار مع أبرز فقهاء وعلماء موريتانيا وكان آخر ذلك الخلاف الذي نشب مؤخرا بين الوزير والفقيه حمد ولد التاه، وإقالة العديد من الخطباء وأئمة المساجد في مختلف مناطق الوطن، حيث تولى تسيير القطاع بالتشاور الدائم مع خاله (شقيق أمه) السيد أحمد ولد علال الأمين العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، حيث تعالت الشكاوي من تدخلهما في الحج ومنح حصة سنوية لمعظم “أفراد أسرهم وأقربائهم”، يضيف المصدر “يمكنكم مراجعة لوائح الحج في السنوات الأخيرة ..”.. وفق تعبيره

وطالب المصدر رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالتدخل لإنقاذ القطاع من ما وصفه “استبداد وجبروت” ولد أهل داود وحاشيته، كما دعا المفتشية العامة للدولة بتفتيش الوزارة قبل أن ينشب فيها حريق آخر “مفتعل” لوثائق تسيير وزيرها وأمينها العام مثلما تم في السنة الماضية، في ظل الثراء البين للوزير ولد أهل داود … على حد قوله