أعلن اتحاد أحزاب ما يعرف بقوى الأغلبية الديمقراطية في موريتانيا تعليق عضويته في لجنة متابعة مخرجات الحوار الوطني الأخير بين السلطة وتشكيلات سياسية معارضة؛ وذلك احتجاجا على ما اعتبره إخلالا بأحد مقررات الحوار المذكور.
واعتبر اتحاد أحزاب قوى الأغلبية - "فسيفساء حزبية بعضها لايمتلك مستشارا بلديا "- ، في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، أن الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني الشامل، اتفقت على إلغاء المادة 20 جديدة من القانون المتعلق بتمويل الأحزاب السياسية وهو ما لم يتم تطبيقه؛ حسب البيان.
وجاء في بيان اتحاد أحزاب قوى الأغلبية:
"لقد كان الحوار الوطني الشامل فرصة كبيرة للموريتانيين لنقاش كل قضاياهم الوطنية وكان أكثرها جدلا ما حدث داخل الورشة السياسية وخصوصا قانون الأحزاب السياسية وبالذات ما يتعلق بالمادة 20 جديدة من قانون الأحزاب وبتمويل الأحزاب والتطبيق الصارم للقانون المنظم لها. وقد اتفق أكثر المشاركين في هذه الورشة على ضرورة إلغاء المادة 20، وهو ما كان موضوع اتفاق بين مختلف أطراف الأغلبية وقدمت به مقترحا للحكومة، كما أشارت وثيقة أحزاب المعارضة المحاورة إلى ضرورة مراجعة قانون الأحزاب السياسية. ونظرا لعدم ديمقراطية هذه المادة وما ستحدثه من تأثير على الديمقراطية الموريتانية وكون أغلبية الأحزاب السياسية تعارض هذه المادة ورغم هذا كله أصرت لجنة المتابعة على إثبات هذه المادة؛ وهو ما يعني الإصرار على موقف غير ديمقراطي وغير موضوعي وبتعارض مع ما اتفق عليه في الحوار الوطني الشامل وهو ما يدفعنا في اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية لإعلان تعليق عضويتنا في اللجنة العليا لمتابعة مخرجات الحوار إلى إشعار آخر.
عن اتحاد أحزاب قوى الأغلبية الديمقراطية
المكتب التنفيذي للاتحاد"
.jpg)
.gif)
.gif)