أطلق صندوق النقد العربي،على موقعه الرسمي بشبكة الإنترنت "www.imf.org.ae" ، تقريره السنوي عن أنشطته خلال عام 2017، الذي تمت مناقشته خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي صندوق النقد العربي الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية، يوم الثلاثاء الموافق 10 أبريل 2018، حيث أُطلع المجلس على جهود الصندوق لتقديم الدعم المالي والفني من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي والنمو الشاملوالمستدام في دوله الأعضاء.
يتضمن التقرير نشاط الصندوق، والمركز المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، شاملاً ذلك ما قدمه لدوله الأعضاء من دعم مالي وفني من خلال نشاط الإقراض والمعونة الفنية، وإسهاماته في مجال بناء وتطوير قدرات الكوادر العربية الرسمية بوزارات المالية والاقتصاد، والتجارة، والبنوك المركزية، والهياكل الإحصائية، من خلال الدورات التدريبية، وورش العمل التي ينظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع له.
يستعرض التقرير أيضاً تطورات النشاط الاستثماري، وخلاصة نشاطدعم وتعزيز التجارة العربية البينية،إلى جانب الأنشطة الأخرى والفعاليات التي نظمها الصندوق في المجالات الاقتصادية المختلفة، بهدف طرح حلول ومقترحات لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجهها الاقتصادات العربية، وتبادل الآراء والخبرات بشأن القضايا الاقتصادية المعاصرة، بما يسهم في دعم جهود التنمية الاقتصادية في الدول العربية، وبوجه خاص على صعيد القطاع المالي والمصرفي، وقطاع مالية الحكومة. كذلك يلقي التقرير الضوء على المبادرات التي يتبناها الصندوق استجابة لمتطلبات الدعم الفني لدوله الأعضاء وتعزيز البنية التحتية للأنظمة المالية والمصرفية.
في هذا الإطار، ناقش المجلس جهود الصندوق في مجال النشاط الإقراضي للدول الأعضاء، خلال عام 2017، حيث تم في هذا الصدد تقديم قروض جديدة بلغت قيمتها حوالي 82.9 مليون دينار عربي حسابي (د.ع.ح.)، تعادل نحو 352 مليون دولار أمريكي. بذلك يصل عدد القروض التي قدمها الصندوق لدوله الأعضاء منذ إنشائه وحتى نهاية عام 2017، إلى 179 قرضاً، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.1 مليار د.ع.ح. تعادل نحو 9.1 مليار دولار أمريكي، استفادت منها أربع عشرة دولة من الدول الأعضاء.جدير بالذكر أن الصندوق قد بدأ خلال عام 2017 في دراسة طلبات القروض بإطار التسهيل الذي أطلقه حديثاً لدعم بيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. كذلك قام الصندوق بتوفير التمويل لدوله الأعضاء من خلال برنامج تمويل التجارة العربية البينية. كما واصل صندوق النقد العربي التزامه بالمساهمة في الجهد الجماعي للهيئات المالية العربية للدعم الإنساني للشعب الفلسطيني، بتخصيص نسبة 10 في المائة من صافي الدخل السنوي لدعم قطاعات التعليم والصحة والتمكين الاقتصادي.
أطلع المجلس كذلك على أنشطة الصندوق في مجال توفير الدعم الفنيلدوله الأعضاء خلال عام 2017، حيث غطت هذه الأنشطة المجالات ذات الصلة بتطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وأسواق السندات الحكومية، وتعزيز القدرات في مجال تطبيق المنهجيات الإحصائية المعمول بها دولياً، وغيرها من المجالات. ارتكز نشاط المعونة الفنية الذي قام به الصندوق، في مجال دعم تطوير القطاع المالي والمصرفي وأسواق المال العربية، على مجموعة من المحاور، يتمثل أهمها في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير فرص أكبر لوصول الشركات الصغيرة والمتوسطة للتمويل والخدمات المالية والمصرفية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات والأطر المؤسسية والرقابية التي توفر الحماية لمستهلكي الخدمات المالية، والعمل على إيجاد الظروف المواتية لتوفير التمويل طويل الأجل وتطوير المؤسسات المالية غير المصرفية، والعمل على تطوير وتنشيط أسواق أدوات الدين بالعملات المحلية، إضافة إلى تقوية مقومات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية. إلى جانب استكمال الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات البينية العربية. كذلك واصل الصندوق اتخاذ الخطوات العملية لتطوير مبادرة الإحصاءات العربية "عربستات".
كماأطلق الصندوق، تحت مظلة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، خلال المنتدى العالمي للشمول المالي، الذي عقد لأول مرة في المنطقة العربية، بحضور رئيس جمهورية مصر العربية. يمثل إطلاق المبادرة ثمرة للتعاون بين صندوق النقد العربي مع كل من الوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة البنك الدولي.
استعرض المجلس أيضاً جهود الصندوق في تنفيذ برامجه التدريبية وأنشطته الهادفة إلى تعزيز قدرات الكوادر البشرية، العاملة بالمؤسسات الرسمية في الدول الأعضاء، حيث واصل الصندوق خلال عام 2017 العمل على الارتقاء بأنشطة التدريب وتحديث المحتوى العلمي لكافة البرامج التدريبية المُقَدَمة، واستحداث برامج تدريبية جديدة، حسب احتياجات الدول الأعضاء. في هذا السياق، شهد عام 2017 زيادة في عدد الدورات بنسبة 14 في المائة لتصل إلى 32 دورة استفاد منها 948 متدرباً من الكوادر الرسمية العربية، مقارنة مع 28 دورة لعام 2016 استفاد منها 748 من الكوادر العربية، بذلك تكون نسبة الزيادة في عدد المستفيدين من الدورات التدريبية التي قدمها المعهد خلال الفترة 2016-2017 حوالي 27 في المائة. بالتالي، وصل إجمالي عدد الأنشطة التدريبية منذ بداية نشاط التدريب في الصندوق إلى 363 نشاطاً استفاد منها 11,268 متدرباً.
من جانب آخر،ناقش المجلس تطورات النشاط الاستثماري، حيث واصل الصندوق عام 2017 نهجه في اتباع سياسة واستراتيجية استثمار محافظة في إدارة أموال ومخاطر المحافظ الاستثمارية ساهمت في حماية رأس المال المستثمر، واستمرارتحقيق عوائد إيجابية. يشمل نشاط الصندوق الاستثماري، توظيف موارده الذاتية، وقبول الودائع من الدول الأعضاء واستثمارها، والمحافظة على مستوى أرصدة عالية لهذا النشاط، إلى جانب استمراره في تطبيق مقررات بازل III لإدارة مخاطر هذا النشاط. من جهةٍ أخرى، واصل الصندوق نشاطه في إدارة الاستثمارات بصورة مباشرة لجزء من أموال برنامج تمويل التجارة العربية، والأموال المُجَمَّعة في الحساب الموحد للمنظمات العربية المتخصصة، وكذلك الإشراف على الجزء المدار من أطراف خارجية وفقاً لسياسة واستراتيجية الاستثمار الخاصة بكلٍ منها.
استمر الصندوق خلال عام 2017 في القيام بدوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ومجلس وزراء المالية العرب، كأحد الوسائل التي يستخدمها من أجل تحقيق أهدافه المتعلقة بالتنسيق بين الدول الأعضاء في المجالين النقدي والمالي، بهدف مواجهة المشكلات النقدية والاقتصادية والدولية، بما يحقق مصالحها المشتركة، حيث تُمَثِل الاجتماعات السنوية للمجلسين إطاراً هاماً لمناقشة عدد من المواضيع التي تتصل بأهداف الصندوق بصورة مباشرة، بجانب القضايا الراهنة التي يناقشها المجلسين.
فيما يتعلق بنشاط التقارير والدراسات والبحوث، اطلع المجلس على جهود الصندوق خلال عام 2017 في هذا المجال، في سياق سعيه المتواصل لدعم ومساعدة متخذي القرار وصناع السياسات الاقتصادية في الدول العربية، حيث تضمنت الإنجازات ضمن هذا النشاط إصدار "التقريــر الاقتصـادي العربـي الموحد 2017"، وإصدار تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" إصداري أبريل وسبتمبر 2017. إضافة إلى إصدار عدد من النشرات والدراسات والبحوث، من بينها "النشرة الفصلية حول أداء أسواق الأوراق المالية العربية"، و"نشرة الإحصاءات الاقتصادية للدول العربية" و"نشرة إحصاءات تنافسية التجارة العربية الإجمالية والبينية"، ومجموعة من الدراسات وأوراق العمل تناولت عدداً من الموضوعات الاقتصادية المهمة لدوله الأعضاء، التي تم نشرها على الموقع الرسمي للصندوق.
.jpg)
.gif)
.gif)