قالت منظمة العفو الدولية في تقرير صادر اليوم الخميس إن الناشطين الحقوقيين في موريتانيا يتعرضون « للاعتقال » و « التعذيب » بسبب مواقفهم الرافضة للعبودية والتمييز العنصري.
وأوضحت المنظمة في تقريرها المطول، أن الحكومة الموريتانية « تنفي وجود العبودية في حين أن آلاف الأشخاص ضحية لها ».
وقالت المنظمة في تقريرها عن الوضع الحقوقي بموريتانيا، إنه : "مع اقتراب موعد انتخابات هامة هذا العام والعام المقبل، فإن خطر الاضطرابات الاجتماعية مرتفع ما لم يتم احترام جميع الأصوات، حتى الأصوات المنتقدة".
ودعت المنظمة السلطات الموريتانية لوقف هذا "الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات قوية وذات مغزى لوضع حد لممارسات الرق والتمييز ".
واعتبر المنظمة في تقرير جديد صدر اليوم إن المدافعين عن حقوق الإنسان المجاهرين بمناهضة ممارسة الرق "المستمرة" يتعرضون للاعتقال التعسفي والتعذيب والاحتجاز في السجون النائية والحظر الممنهج لتجمعاتهم.
وعنونت المنظمة تقريرها بـ" "السيف مسلط على رقابنا -قمع النشطاء المجاهرين بانتقاد ممارسات التمييز والرق في موريتانيا".
وقالت إنه يوثق لما سمته "القمع المتزايد الذي يتعرض له المنظمات والأفراد الذين يجرأون على إدانة ممارسات الرق والتمييز، وكذلك إنكار الحكومة لوجود هذه المشكلة".
وقال إليوني تيني، مدير قسم غرب ووسط أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إنه ازدراء مشين لحقوق الإنسان، فعلى الرغم من إلغاء الرق في القانون منذ نحو 40 عاماً، فإن السلطات الموريتانية لا تواصل تسامحها مع هذه الممارسة فحسب، بل تستمر في قمع من يتحدثون ضدها" بحسب قوله.
.jpg)
.gif)
.gif)