خلال مقابلة نشرتها مجلة "جون آفريك" في عددها الأخير، أكد رئيس الدولة: محمد ولد عبد العزيز، أنه سيحترم دستور البلاد، وأنه لا يسعى إلى تغييره من أجل حصوله شخصيا على مأمورية ثالثة.
ورغم أن احترام الدستور، هو وضع طبيعي وما عدا ذلك، فهو يشكل طعنة في الظهر للشعب الموريتاني واحتقارا للإرادة الوطنية.. إلا أنه تصريح جاء ليوضح جوانب من المسار الذي تستعد البلاد للدخول فيه، بعد الأزمة العميقة، التي وضعها فيه انقلاب أغشت 2008.
فتحديد الدستور لمأموريتي الرئيس باثنتين، جاء ليحد من جموح شهوة الحكم، التي ظهرت بوضوح لدى قادة الأنظمة العسكرية المستبدة المتعاقبة على حكم البلاد، والتي اعتقدنا أننا تخلصنا منها وإلى الأبد بعد الانتخابات الرئاسية سنة 2007.. لكن انقضاض الرئيس ولد عبد العزيز على ديمقراطيتنا الوليدة، خلق أزمة خطيرة، ودفع بالبلاد نحو أتون الصراعات والتوترات، التي أوقفت التنمية وعمقت الشرخ بين مختلف مكونات الشعب وفرقاء الطيف السياسي.. لذا شكل رفض هيئات سياسية وازنة لهذا الإجهاز على التجربة الديمقراطية بالبلد فرصة، لكي لا يموت الحلم ولا تذهب نضالات شعبنا هباء منثورا.
إن ظاهرة تلازم تأكيدات رئيس الدولة بأنه سيحترم الدستور، وأنه سيفي بوعده للشعب الموريتاني، مع دعوات جهات مقربة منه، تدعو هي الأخرى لمأمورية ثالثة، دون أن تردع، أو يتم التبرؤ منها، لهو أمر كفيل بأن يضفي على المشهد السياسي مزيدا من الضبابية وعتمة في التصور وتناقضا في الاجتهادات.
فإذا كان الرئيس ولد عبد العزيز جادا في، تصحيح المسار الذي كان سببا في انحرافه، فإن الواجب الوطني، يفرض عليه وضع آليات شفافة، تضمن انتخابات حرة ونزيهة، تشكل تجسيدا حقيقيا لإرادة الشعب وتعود بالبلاد نحو مسار التعددية والتناوب السلمي على السلطة، كي تنعم بالحرية والعدل والمساواة وتحقق التنمية الشاملة.
إننا في حزب اللقاء الديمقراطي الوطني،
- نرى أن ما تحدث عنه الرئيس، هو في الواقع تحصيل حاصل وخيار يفرضه دستور البلاد المجسد لخيار الأمة والذي أقسم هو نفسه على احترامه وعدم سعيه لتغيير عدد المأموريات الواردة فيه.
- نؤكد المسؤولية التامة للرئيس محمد ولد عبد العزيز، في أي انزلا قات قد يدفع بالبلاد نحوها، إذا هو لم يضع أسسا وآليات تضمن انتخابات شفافة ونزيهة، بعد أن دمر التجربة الديمقراطية الوحيدة التي عرفتها البلاد، وانقض على الخيار الحر للشعب الموريتاني.
- نؤكد رفضنا لتكرار مهازل آخر انتخابات بلدية وبرلمانية ورئاسية والتي توجت باستفتاء حول التعديلات اللادستورية أغشت الماضي.. ونرى أنه يستحيل القيام بانتخابات شفافة ونزيهة في ظل تسخير أجهزة الدولة المختلفة لصالح طرف واحد وتدجين القضاء وانخراط ضباط الجيش في الحملات الانتخابية.. يستخدم فيها المال العام وإغراءات التشغيل والتعيين، ويغيب فيها إشراف هيئة حرة ومستقلة حقا، .. فهذه جميعها أمور مانعة لتجسيد خيار الشعب ووضع إطار ديمقراطي، يضمن مساواة في الفرص لجميع الأطراف ويوفر العدل لكافة الأطراف، دون تزوير أو ضغط أو إكراه.
أمانة الإعلام
27/02/2018
.jpg)
.gif)
.gif)