قالت وكالة الأخبار المستقلة ان بعثة عمل أممية أمهلت السلطات الموريتانية 60 يوما للرد على معلومات لديها بخصوص ظروف وأسباب اعتقال السيناتور محمد ولد غده.
ووصف فريق العمل الأممي في رسالة بعث بها إلى السلطات الموريتانية اعتقال ولد غده ب"التعسفي"، مضيفا أنه منحها أجل 60 يوما للرد، ويمكن تمديدها بشهر "إذا قدمت الحكومة الموريتانية طلبا يعلل ذلك".
وتشمل الرسالة 22 نقطة، 8 نقاط منها تتحدث عن سياق الاعتقال، فيما تتحدث 9 نقاط عن التوقيف والحجز.
وطالبت الرسالة الحكومة الموريتانية بتقديم توضيح حول "الجانب القانوني المتعلق بالحرمان من الحرية، ومدى انسجام ذلك مع التزامات موريتانيا فيما يخص القانون الدولي، والمعاهدات التي صادقت عليها".
وذكرت الرسالة أن ولد غده تم توقيفه "لمدة أسبوع لدى الإدارة العامة لأمن الدولة، وبعدها أمضى يوما لدى الشرطة المختلطة، ووضع بعدها تحت قبضة سلطة الشرطة".
وأضافت الرسالة أن الشرطة "لم تكن لديها مذكرة اعتقال، وإنما تلقت أوامر باعتقاله".
وأكدت الرسالة أن ولد غده أمضى الأسبوع الأول من الاعتقال، دون معرفة أسباب ذلك، مضيفة أن مفوض شرطة أخبره لاحقا أن اعتقاله له علاقة ب"الأمن العام".
.jpg)
.gif)
.gif)