اختتمت الجمعة 29 دجمبر2017 بالمركز الإفريقي للندوات بانواكشوط الورشة التكوينية التي انطلقت الأربعاء لفائدة مرشدين اجتماعيين وأطفال وفاعلين في مجال الحماية القانونية وإدماج القصر المتنازعين مع القانون المنظمة من طرف رابطة معيلات الأسر بالتعاون مع الإتحاد الأوربي في إطار مشروع دولة القانون.
وشكرت رئيسة منظمة النساء معيلات الأسرأمنة بنت اعل، في كلمتها الختامية، جميع الحاضرين من مكونين وممثلي الهيئات المعنية وشركاء الجمعية،ذاكرة الجميع كل باسمه ووسمه،{ ممثل الإتحاد الأوربي الخبير الشيخ ولد جدو والخبيرآمدو صال ممثل جمعية أرض الرجال والدكتور قروي ، المديرة المساعدة لإدارة الترقية والنوع زينب بنت موسى ولد الشيخ سيديا...}، ووعدت المشاركين بمزيد من الدورات التكوينية مشدَدة على أهمية مثل هذه الدورات
في تعزيز الفاعلات في هذا المجال.
وحول أهمية هذه الدورة قال الخبير الشيخ ولد جدو في تصريح صحفي إن هذا النوع من الدورات مهم لأنه يوضح للمعنيين دورهم، مضيفا أن هؤلاء المرشدين الإجتماعيين الذين نص عليهم الأمر القانوني 2005/015 لهم دور مركزي في ما يسمى بقضاء القصر، أو الحماية القضائية للقصر، ودورهم واضح كما أن ما لهم وما عليهم معروف، لذا يكون لزاما على المرشد الإجتماعي أن يكون متمكنا من القانون ليتسني له ما يجب عليه فعله وما لا يجب عليه فعله،وإذا كان المرشد لا يعرف واجباته وحقوقه هنا يحدث خللا على مستوى تطبيق الأمر القانوني نفسه على مستوى المفويلت وعلى مستوى المحاكم.
وأضاف الخبير الشيخ بأن أهمية هذا التكوين أن يعطى المرشد الإجتماعي جميع الوثائق وجميع المعلومات التي تمكَنه من تأدية دوره على أحسن وجه. وختم الخبير الشيخ بأن هذه الدورة التكوينية ستتبعها دورات أخرى في إطار مشروع "دزلة القانون" الذي تم تمويله من طرف الإتحاد الاوربي لفائدة منظمة النساء معيلات الأسر.
بدورها شكرت المديرة المساعدة لإدارة الترقية النسوية والنوع زينب بنت موسى ولد الشيخ سيديا جمعية معيلات الأسر والقائمين على تنظيم هذه الدورةالقيَمة، مضيفة : " لاشك أننا استفدنا منها استفادة ملحوظة." واكدت بنت
الشيخ سيديا أن الإدارة في خدمة منظمات المجتمع المدني، الذي " ..نتكامل لأجل أداء الدور المهم للمجتمع، ومن أهمه حماية وتربية الأطفال حتى نتلافى انحرافهم أما الدكتور محمد سيداحمد القروي فقد قال بأنه تناول أثناء التكوين، الذي
نطمت رابطة النساؤ معيلات الأسر،المبادئ العامة للأمر القانوني المتعلق بالحماية الجنائية للطفل،الفنيات التي يقوم عليها، ودور المرشد الإجتماعي في هذا الإطار،والإطارالقانوني الذي ينبغي أن يعمل عليه بما يحترم القوانين الوطنية والنظم المعمول بها.
وتلقى المشاركون في الدورة التكوينية محاضرات ألقاها كل من الدكتورالقروي الذي قدم عرضا تحت عنوان "المبادئ القانونية المتعلقة بالحماية الجنائية للطفل" تخللته أسئلة ونقاشات دارت بين الفاعلين الحضور.
المتخصص في الحماية وقانون الاطفال السيد آمادو صال،فقد قدم عرضا بمثابة مدخل متعلق بعدالة القصرLa justice Juvénil وتناول السيد صال بالشرح والتفصيل بعض القوانين النموذجية والإتفاقيات الدولية وتفصيل الفرق بين بعض المصطلحات القانونية، وقد جرت ترجمة العرض للعربية وتخللته نقاشات العرو وإثارة الأسئلة والإجابة عليها.
المرشدة الإجتماعية زينب بنت باب ولد معط قدمت عرضا مهما حول "دور المرشد الإجتماعي" تضمن تعريف المرشد، وبعض الإرشادات المفيدة للمرشدين للإجتماعيين، وقد تم إلقاؤه بالعربية كما تمت ترجمته للفرنسية وتخللته نقاشات المشاركين.
الورشة دامت ثلاثة أيام وامتازت بأعمال تطبيقية ونقاشات أثمرت عن توصيات هامة، من بينها المطالبة بمراجعة بعض القوانين، والمطالبة بالتطبيق التام للإتفاقيات الدولية،و بتعميم مراكز الإيواء على الولايات، وأخرى متعلقة بالحالة المدنية وكذلك توصية متعلقة بأطفال الشوارع المعروفين شعبيا ب"آلمودات".