دان حزب اللقاء الديمقراطي تمرير البرلمان لصفقتين مؤخرا تتعلقان بمد اسلاك الكهرباء بين نواكشوط وازويرات ونواكشوط نواذيبو دون خضوعهما لمساطر الشفافية وأضاف حزب اللقاء ان الصفقتين اللتين بلغت قيمتهما 300 مليون دولار أضافتا أعباء جديدة على كاهل الشعب الموريتانى الذى تجاوزت مديونيته فى ظل هذا النظام أزيد من 100% من الناتج القومي الخام , واتهم الحزب النظام بتكديس الثروات لصالح اشخاص من محيطه على حساب المصلحة العليا للبلد , وهو نهج انتهجه منذ استلائه على السلطة بالقوة .
وهذا نص بيان حزب اللقاء :
صادقت الجمعية الوطنية على اتفاقيتين تتعلقان بمد خطين كهربائيين بين نواكشوط وازويرات، ونواكشوط ونواذيبو.. تلك الصفقتين اللتين تمتا خارج المساطر التنافسية ودون أي مناقصة، وهو ما يؤكد حجم التربح والفساد الذين اكتنفتا هاتين الصفقتين، اللتين أضافتا أعباء مالية، ستفاقم من مديونية البلاد، التي وصلت إلى 100% من الناتج المحلي الخام.
إن تكلفة المشروعين التي وصلت إلى مبلغ 300 مليون دولارا، هي مبلغ كبير، كان يجب أن لا يترك للتلاعب والفساد والتربح على حساب شعبنا الذي هو أحوج ما يكون إلى شفافية الصفقات، وعدم التلاعب بمقدراته لصالح حفنة، تعد على أصابع اليد، استمرأت التربح وتكديس الثروات بأرقام فلكية.. لذا فإنه أصبح من واجب الجميع العمل على الوقوف صفا واحدا أمام النهم المرضي لتكديس الثروة على حساب شعبنا، والذي طبع مسلكيات هذا النظام منذ اللحظة الأولى لاستيلائه بالقوة على السلطة.
إننا في حزب اللقاء،
- نندد بما حصل من فساد وتربح في هاتين الصفقتين غير الشفافيتين وغير الخاضعتين لأي مسطرة مقبولة.
- نطالب الهيئات المعنية بالرقابة على عمل الحكومة، مثل الجمعية الوطنية ومحكمة الحسابات ومفتشية الدولة إلى مباشرة التحقيق في هاتين الصفقتين، اللتين عكستا بوضوح حجم الفساد، الذي طبع ويطبع الصفقات العمومية بالبلد.
- نطالب النظام بالكف عن إرهاق البلد بالمزيد من المديونية الخارجية من خلال صفقات يطبعها الفساد والتربح، حيث أضحت صفقات التراضي، هي القاعدة وليست الاستثناء.
أمانة الإعلام
27/12/2017
.jpg)
.gif)
.gif)