يعتزم البنك المركزي الموريتاني إصدار مجموعة جديدة من الأوراق النقدية اعتبارا من 1 يناير 2018 لتحل محل الأوراق المتداولة حاليا.
والهدف من هذه الأوراق الجديدة هو مكافحة عمليات التزوير التي وقعت مؤخرا في موريتانيا، حيث ستكون الأوراق النقدية الجديدة أصغر قليلا من الحجم القديم ولكن سيكون لها أيضا العديد من الميزات الأمنية بما في ذلك نص عادي سيكون جزءا لا يتجزأ من الأسلاك وشريط ثلاثي الأبعاد.
أعلن عن ذلك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بمناسبة خطابه بمناسبة الذكرى ال 57 لاستقلال بلاده. ووفقا لرئيس الدولة، فإن هذه الأوراق الجديدة ستكون "أكثر أمانا" ومقاوَمة للتزوير.
وأوضح الرئيس الموريتاني أنه "في 1 يناير 2018، سيصدر البنك المركزي لموريتانيا مجموعة جديدة من الأوراق النقدية والعملات النقدية أكثر أمانا وأقوى، ومن خلال إعادة تقييم العملة من خلال تغيير القاعدة من 10 إلى 1، مما سيسمح للأوقية باحتلال مكانها في المعاملات المالية، وحماية القوة الشرائية للمواطن وتقليل حجم النقود المتداولة".
ويؤكد الرجل القوي في موريتانيا أن هذه المجموعة الجديدة من الأوراق النقدية ستسمح بعملة موريتانيا "لاستعادة بعض مصداقيتها في الأسواق المالية" مع السماح بإعطاء القوة الشرائية للموريتانيين.
ترجمة الصحراء
لمتابعة الأصل أضغط هـنـــــــــــــــــــــــــــــا
.jpg)
.gif)
.gif)