أصدرت الكونفدرالية العامة للشغيلة الوطنية بيانا نددت فيه بوضع ثلاثة من منتسبيها من المعلمين بولاية الحوض الغربي تحت الرقابة القضائية , واعتبرت الكونفدرالية القرار جائرا واستغلالا فجا للقضاء من قبل السلطات ضد الحقوق التى يكفلها الدستور -حرية التعبير , التجمع , التظاهر ,الإحتجاج- .
وهذا نص البيان :
في خطوة بالغة الغرابة أصدر قاضي التحقيق بمحكمة العيون قرارا يقضي بإخضاع ثلاثة من الزملاء المعلمين للرقابة
القضائية حيث تم تحويلهم طبقا لمذكرة التحويل التعسفي سيئة الصيت، وهو ما يعني ترحيلهم الجبري إلى تلك المناطق والمثول يوميا أمام السلطات الأمنية، ويأتي هذا الإجراء بعد كثير من الاعتداءات والمضايقات التي تعرض لها المعلمون على يد المدير الجهوي للتهذيب في الحوض الغربي.
إننا في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية نؤكد ما يلي:
- وقوفنا مع زملائنا المستهدفين بسبب مواقفهم النقابية بكل ما نملك.
- مطالبتنا السلطات بسحب شكواها ضد الزملاء لتدارك الموقف وحل الأزمة وخيفة المزيد من التصعيد.
- استغرابنا من توظيف القضاء بشكل سلبي ضد حرية التعبير والتجمع والحق النقابي.
- أن هذا الظلم لن يثني نقابات الكونفدرالية عن نضالها المشروع.
- دعوتنا كل الزملاء المناضلين في كل الولايات ومن مختلف القطاعات الوظيفية إلى الأهبة لتقديم كل أنماط المناصرة بما في ذلك التوقف عن العمل طبقا للقرارات التي قد تتخذها النقابات القطاعية أو المنسقيات الجهوية نصرة للزملاء وفرضا لاحترام هيبة العمال.
- تجديد دعوتنا السلطات في الحوض الغربي إلى فتح الحوار مع القيادة الجهوية للكونفدرالية لحل المشكلات العالقة بعد إطلاق سراح الزملاء .
- دعوتنا كافة المنظمات الحقوقية والنقابية الوطنية والدولية إلى مساندتنا في وجه استهداف نشطائنا بسبب مواقفهم النقابية المجيدة.
عاش العمل النقابي سبيلا وحيدا لنيل الحقوق
عاشت الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية
المكتب التنفيذي
.jpg)
.gif)
.gif)