منعت الشرطة الإسرائيلية، مساء الأربعاء، عقد ندوة حول الأملاك الوقفية الإسلامية والمسيحية، كان من المزمع عقدها بمدينة القدس، حسب شهود عيان، وبعض المنظمين للندوة.
وأفاد الشهود أن قوات الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اقتحمت فندق "سان جورج" بالقدس، ومنعت عقد ندوة بعنوان "الأوقاف الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس".
وأشرف على تنظّيم الندوة، "المكتبة العلمية"، و"الائتلاف الأهلي لحقوق الفلسطينيين في القدس" (غير حكوميتين).
وذكر شهود العيان وبعض المنظمين للأناضول، أن القوات سلّمت القائمين على الندوة، قرارًا موقعًا من وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، عضو الكنيست جلعاد أردان، يقضي بمنع عقد الندوة حسب قانون إسرائيلي، يسمى "اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة" (تحديد النشاطات أو الاختصاصات)، لعام 1994 والذي يشمل مدينة القدس الشرقية.
ووفق القرار الموقع من أردان، والذي تم تسليمه للمنظمين، بحسب عدد منهم، فإن أي نشاط للسلطة الوطنية في القدس الشرقية يجب أن يكون بناء على تصريح مكتوب متفق عليه، بحسب قانون "اتفاق الوسط بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة".
والقانون المشار إليه، تستخدمه الشرطة الإسرائيلية كذريعة لمنع عقد النشاطات والندوات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية في مدينة القدس والضفة الغربية، بحسب مراسل الأناضول.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطة الفلسطينية، ولا السلطات الإسرائيلية.
وتواجه المؤسسات الفلسطينية في القدس، رقابة شديدة من قبل السلطات الإسرائيلية، على نشاطاتها وفعالياتها، إذ تم إغلاق عدد منها على مدى السنوات الماضية.
.jpg)
.gif)
.gif)