افتتحت السنة الدراسية 2017/ 2018 في جو من الفتور وعدم الجدية كالعادة منذ عدة سنوات، في ظل غياب أية مؤشرات لإجراء تحسينات نوعية تشجع وتحفز عمال القطاع و تبعث الأمل في نفوس المهتمين به.
بل على العكس تفشت المحسوبية والزبونية بشكل غير مسبوق وتمادت الوزارة في عدم إشراك نقابات العليم في تحويلات وترقيات الأساتذة فتم إعدادها ونشرها تحت جنح الظلام.
لقد صدرت مذكرة التحويلات في اللحظات الأخيرة و تم نقل الأساتذة الخريجين يوما واحدا قبل الافتتاح في جو من الفوضى وطول الانتظار تحت أشعة الشمس الحارقة، ومع ذلك يصف مسئولو التعليم الثانوي هذا النقل على أنه "ينظم تعاطفا مع الأساتذة الخريجين" وكأنه هدية تمن بها الوزارة عليهم.
أما مذكرة ترقية بعض الأساتذة كمراقبين عامين ومديري دروس لهذه السنة فهي أبلغ تعبير عن الفساد المستشري في وزارة التهذيب الوطني، فرغم أن الأساتذة الذين استفادوا من هذه الترقيات يستحقون أكثر بكثير من مجرد تسميتهم في وظيفة لا تسمن ولا تغني من جوع ولا هم سيمارسونها بشكل فعلي، ورغم كون بعضهم يستحق بالفعل هذه الترقيات لو تم تطبيق المعايير بشفافية، إلا أن أغلبيتها العظمى تجاهلت كل المعايير المهنية والتربوية والأخلاقية.
وما خطاب وزير التهذيب الوطني بمناسبة افتتاح السنة الدراسية الجديدة ببعيد من جو الفساد السائد في وزارته، فرغم الغياب التام للشفافية في تحويل وترقية المدرسين يتحدث السيد الوزير في خطابه عن "الصرامة في احترام معايير التحويل وشفافية ترقية المدرسين والمؤطرين". ورغم أن القاصي والداني يشهد أن التعليم في بلادنا بعيد كل البعد عن تحقيق أي من أهدافه وأنه يتذيل التقرير العالمي لجودة التعليم حيث نأتي في مؤخرة الركب بمعدل 1.9، فلا ذكر تقريبا لأية مشاكل في خطاب السيد الوزير، بل إنجازات تأخذ بأعناق إنجازات.
ومن ذلك الفساد كذلك تعبير السيد الوزير في خطابه عن كونه "فخور بمستوى التعاون مع شركاء القطاع من نقابات ومجتمع مدني ومنظمات"، رغم انعدام هذا التعاون تقريبا.
إن وزارة التهذيب الوطني بتماديها في مثل هذه الممارسات بدل أن تجتذب الشباب المتميز إلى التعليم كما هو مطلوب منها، تدفع المتميزين من المدرسين إلى البحث عن عمل ينعمون فيه بأدنى مستوى من الإنصاف، فالكثير منهم اليوم يشعر بالمرارة والاشمئزاز جراء فساد الوزارة.
إننا في النقابة الوطنية للتعليم الثانوي(SNES) إذ نندد بقوة بالفساد المستفحل في وزارة التهذيب الوطني لنعلن ما يلي:
- مساندتنا وتضامننا مع كل الزملاء الذين يعانون جراء هذا الفساد،
- دعوتنا للأساتذة إلى رص الصفوف والتحرك السريع من أجل الدفاع عن كرامة الأستاذ وتحقيق المطالب،
- استعدادنا للذود عن كرامة الأستاذ ومطالبه بكافة الوسائل المتاحة.
كما نطالب الوزارة باتخاذ الإجراء التالية:
- الاحترام الصارم لتطبيق معايير شفافة في كافة الإجراءات التي تتخذها الوزارة،
- إنصاف كل الموظفين القدامى والمتميزين الذين يستحقون الترقية والتحويل،
- فتح مفاوضات جادة مع نقابات المدرسين في أقرب الآجال حول كل القضايا المطروحة والمدونة في العرائض المطلبية المودعة لدى مصالح الوزارة،
- فتح حوار فعلي مع كافة شركاء القطاع من نقابات ومجتمع مدني ومنظمات.
نواكشوط، 19 أكتوبر 2017
الأمانة العامة