صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الجمعة، برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو محمد محفوظ امباله، على مشروع القانون المتعلق بالشاطئ.
وقالت وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بنت بحام ولد محمد لغظف، خلال عرضها لمشروع القانون، إن النص الجديد يأتي استجابة للتحديات المتزايدة التي تواجه الشاطئ، خاصة الضغوط البشرية وتداعيات التغيرات المناخية التي ساهمت في زيادة هشاشته وارتفاع مستوى المخاطر التي تهدده.
وأضافت الوزيرة أن الأمر القانوني الصادر سنة 2007 لمعالجة الإشكالات المرتبطة بالشاطئ لم يتمكن، بعد 18 عاما من التطبيق، من إرساء رقابة فعالة أو تحقيق تسيير مندمج لهذا الفضاء، بسبب عدم اكتمال النصوص التطبيقية ووجود تداخلات قانونية وتنظيمية، إضافة إلى محدودية فعالية العقوبات.
وأوضحت بنت بحام أن دخول موريتانيا مرحلة استغلال الموارد النفطية والغازية فرض تحديات بيئية جديدة، جعلت حماية البيئة البحرية ومكافحة التلوث من الأولويات، مع ضرورة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والطاقوية والالتزامات الدولية.
وأكدت الوزيرة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز التسيير المندمج والمستدام للشاطئ الموريتاني، ووضع قواعد واضحة لتهيئته وحمايته وتسييره وتثمينه، بما ينسجم مع المنظومة القانونية المتعلقة بالبيئة والمياه والغابات والدومين التابع للدولة.
ويتضمن مشروع القانون خمسة أبواب تشمل الأحكام العامة، وتهيئة الشاطئ، وإجراءات الحماية والتسيير ومكافحة التلوث، إضافة إلى الانتهاكات والعقوبات والأحكام الختامية.
.gif)
.gif)