قوى التقدم يصدر ستة قرارات يعتبرها هامة

أصدر اتحاد قوى التقدم في ختام دورته الأخيرة المنعقدة خلال الأيام 16 ، 23 ، 24 سبتمبر 2017 ، جملة من القرارات الهامة . يتعلق الأول منها بحالة الجفاف المخيمة على البلاد جراء ضعف التساقطات المطرية لهذا العام ، بينما يتطرق ثانيها للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تجتاح البلاد نتيجة الفساد وسوء التسيير ، فيما يتعلق الثالث بالتراجع الخطير على مستوى الحريات العامة وانحياز القضاء ، أما القرار الرابع فيتعلق بشجب صمت العالم إزاء جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها مسلمو الروهينغا في إقليم أركان بجمهورية بورما . أما القرار الخامس فيتعلق بظاهرة العنف ضد المرأة التي تشهد تناميا مذهلا في ظل الإهمال واللامبالاة من طرف السلطات ، بينما يتعلق القرار السادس بتداعيات الاستفتاء الأخير على التعديلات الدستورية والذي يعتبر آخر مسمار دقه النظام  في نعش الديمقراطية .

وفيما يلي نورد النصوص الكاملة لهذه القرارات .

قرار رقم : 1 حول تهديدات الجفاف

نظرا للنقص الحاد للتهاطلات المطرية المسجلة على كافة التراب الوطني تقريبا ؛

نظرا للارتباط العضوي لقطاعنا الريفي بالماء والأمطار الموسمية فيما يتعلق بالإنتاج والتموين ؛

نظرا للدور الأساسي الذي يلعبه الاقتصاد الريفي في حياة الشعوب وخاصة الشعوب المعدمة ؛

نظرا للتأثيرات السلبية للجفاف على الاقتصاد وعلى شعبنا ( انخفاص الإنتاج ، الفقر ، الهجرة ، خطورة الصراعات بسبب انخفاض المصادر إلخ ...)؛

نظرا لعجز وعدم مبالاة السلطات العمومية أمام تسيير المخاطر المدمرة لهذه الآفة؛

فإن المكتب التنفيذي المجتمع أيام 16 ، 23 ، 24 سبتمبر 2017  يقرر :

 

قلقه البالغ بتأثيرات الجفاف وخاصة ما يتعلق بالتزود بالماء وكذلك بالتأثيرات الكارثية على القطاع الريفي خاصة ؛

2- يعلن تضامنه مع المنمين والمزارعين ، باعتبارهم أكبر ضحايا هذا الوضع المناخي غير الملائم الذي يحل في جو من إهمال السلطات العمومية وعدم مبالاتها ؛

يندد بلا مسؤولية وعجز السلطات العمومية عن إسعاف السكان الذين يعانون من الجفاف ؛

يلزم السلطات العمومية بوضع نظام للدعم والتعويض العمل على منع الحرائق وتعبئة المصادر الغذائية لصالح المنمين والمزارعين والسكان الريفيين بشكل عام ؛

يدعو بإلحاح كافة شركاء البلاد (الأنظمة والمنظمات غير الحكومية  والروابط إلخ...) إلى أن يتعبأوا  من أجل المشاركة في الجهود الهادفة للتخفيف من معاناة السكان الذين يواجهون الجفاف .

 

قرار رقم : 2 حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية

نظرا للتدهور المضطرد لقيمة العملة الوطنية (حيث كانت قيمة 1 يورو مثلا في سنة 2008 تساوي 240 أوقية بينما أصبحت قيمة 1 يورو  سنة 2017 تساوي 427 أوقية ) ؛

نظرا لكون مشاكل المعيشية باتت الشغل اليومي لأغلبية المواطنين بما فيهم الطبقات الوسطي ؛

نظرا لتدهور القدرة الشرائية بفعل خضوع السوق الوطنية لسيطرة بعض المجموعات الخصوصية والضرائب المجحفة على الوقود والارتفاع غير المبرر للضرائب والإتاوات مما يؤدي إلى تصاعد مذهل للأسعار خصوصا أسعار المواد الأولية؛

نظرا لانهيار المقاولات ولما تتعرض له من صعوبات ؛

نظرا لتركيز الثروة في أيدي دائرة مافيوية مقربة من السلطة ؛

نظرا للركود الذي تشهده القطاعات الإنتاجية (المعادن،الزراعة المروية، الصيد البحري إلخ ..)؛

نظرا لركود القطاع غير المصنف الذي يستوعب أزيد من 86,5 % من القوة الحية ؛

نظرا لكون البطالة خاصة في صفوف الشباب وصلت مستويات مثيرة للقلق ؛

نظرا لتصاعد الانحراف والجريمة بشكل متسارع في مدننا في ظل تزايد سكانها بسبب هجرة الريف ؛

فإن المكتب التنفيذي المجتمع في دورة استثنائية أيام 16 ، 23 ، 24 سبتمبر 2017 لتدارس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية :

 

1) يعتبر النظام القائم المسؤول الأول عن هذه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تسييره الكارثي للثروات الوطنية ؛

2) يحذر السلطة القائمة من الاستمرار الأعمى في هذا النهج المدمر للمقدرات الوطنية ؛

3) يحث كافة أفراد شعبنا وخاصة القوة الحية على الوعي بخطورة هذه الوضعية وضرورة التعبئة من أجل وضع حد لها.

قرار رقم : 3 حول تراجع الحريات وانحياز العدالة

نظرا إلى حملة القمع التي يقوم بها النظام، منذ الاستفتاء اللادستوري ، ضد الشيوخ والنقابيين والصحافيين ورجال الأعمال و مناضلي إيرا ؛

نظرا إلى المعاملة التعسفية المهينة (توقيف، استجوابات، اعتقال، محاكمات صورية، سحب الأوراق المدنية إلخ...) والتي مارسها النظام القائم ضد معارضيه وضد الآراء المستقلة ؛

نظرا إلى تراجع الحريات السياسية (قمع المظاهرات السلمية، رفض وتحريم المظاهرات) التي طالت الأحزاب السياسية والمجتمع المدني (المعترف بهم رسميا) وحتى المواطنين البسطاء بصفة عامة ؛

نظرا إلى أن العدالة باتت أداة بيد النظام القائم لتصفية الحسابات مع معارضيه ؛

فإن المكتب التنفيذي المنعقد أيام 16 - 23 – 24 سبتمبر 2017 :

يدين بقوة هذه السياسة القمعية الظالمة المتبعة من طرف النظام القائم ؛

يحمل النظام المسؤولية الكاملة عن النتائج السلبية التي يمكن أن تنجم عن هذا الانحراف الاستبدادي ؛

يوجه نداء إلى جميع القوى الحية، وإلى كل المهتمين بالعدالة والحرية والسلم الاجتماعي، كي يتعبأوا ويقاوموا من أجل إفشال هذه السياسة الاستبدادية المدمرة للبلاد.

قرار رقم : 4  حول الروهينغا

نظرا إلى أن مسلمي الروهينغا في إقليم أراكان بالشمال الغربي لجمهورية بورما، قد اخذوا يتوطنون هذه البلاد منذ القرن الثامن الميلادي فهم إذن سكان أصليون ؛

نظرا إلى أن هؤلاء قد سحبت منهم الجنسية أخيرا في سابقة هي الأخطر من نوعها في تاريخ الشعوب ؛

نظرا إلى الإبادة الفظيعة الممنهجة التي يتعرض لها هؤلاء على مرأى ومسمع من العالم ؛

نظرا إلى المواقف المريبة واللامبالاة التي تمارسها بعض الجهات النافذة وخصوصا في العالم الإسلامي ؛

فإن المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم المنعقد في دورة غير عادية أيام 16 – 23- 24 سبتمبر 2017 وهو يشعر بألم شديد تجاه هذه الوضعية :

يدين بأقسى العبارات تلك المجازر الرهيبة والممارسات اللاإنسانية ضد مسلمي الروهينغا العزل؛

يطلق صرخة مدوية لعلها تلامس ضمير العالم كي يوقف هذه الفظائع التي لم يعرف العالم مثيلا لها ؛

يدعو إلى تحقيق دولي يوصل إلى معرفة الجناة الحقيقيين ومعاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها؛

يدعو إلى توفير حماية دولية لهؤلاء الضحايا وإرجاع كافة المهاجرين إلى ديارهم التي اخرجوا منها قسرا واستعادتهم فورا لجنسيتهم المسلوبة ؛

يوجه نداء إلى القوى الحية في موريتانيا وفي العالم من أجل استنكار هذه الجرائم والتعبير عن ذلك بكل الوسائل.

قرار رقم : 5 حول العنف ضد المرأة

نظرا لانتشار ممارسة العنف بمختلف أشكاله من ضرب واغتصاب وقتل ضد المرأة في بلادنا؛

نظرا لتطور هذا العنف في الفترة الأخيرة إلى جرائم ذبح ودهس بالسيارات ورمي بالرصاص من طرف الأزواج أو حتى الأزواج السابقين؛

نظرا لما تمثله هذه الجرائم من بشاعة وما تخلفه من رعب في نفوس النساء المسالمات ؛

نظرا للموقف اللامبالي للسلطات العمومية من هذه الفضائح؛

       فإن المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم المجتمع في 16 - 23 - 24 سبتمبر 2017 :

يندد بجميع أشكال العنف وبجميع أشكال التمييز الأخرى الممارسة ضد النساء ؛

يدين بقوة لا متناهية جرائم الدهس والرمي بالرصاص والذبح البشيع التي تم ارتكابها مؤخرا ضد النساء من طرف أزواجهن أو أزواجهن السابقين؛

يطالب بإلحاق عقوبات رادعة بمرتكبي هذه الجرائم حتى يكونوا عبرة لغيرهم ؛

يدعو السلطات التنفيذية والتشريعية إلى إقرار وإصدار قانون لمكافحة العنف ضد المرأة في أقرب الآجال ؛

يدعو جميع منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والأئمة والفقهاء للتنديد  بهذه الجرائم.

 

قرار رقم : 6 حول الاستفتاء على التعديلات الدستورية

نظرا للاستفتاء اللادستوري الذي جرى بتاريخ 5-8-2017؛

نظرا للطريقة  الأحادية التي تم بها اقتراح وإقرار التعديلات اللادستورية؛

نظرا لرفض هذه التعديلات من طرف البرلمان الموريتاني، حيث أسقطتها غرفة الشيوخ بالأغلبية المطلقة، وهو ما يبطلها نهائيا؛

نظرا لعرضها على استفتاء عام غير دستوري وتمريرها عن طريق التزوير الذي لم تشهد البلاد مثله من قبل؛

نظرا للمقاطعة الشاملة من طرف الناخبين الموريتانيين لهذا الاستفتاء؛

نظرا لأن هذه التعديلات ليس لها من فائدة إلا تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية؛

 

       فإن المكتب التنفيذي لاتحاد قوى التقدم المنعقد بتاريخ 16- 23- 24-2017:

يندد بهذه التعديلات والطريقة اللادستورية التي تمت محاولة تمريرها عن طريقها؛

يدين عمليات التزوير والقمع الوحشي التي طبعت حملة الاستفتاء؛

يرفض جملة وتفصيلا نتائج هذا الاستفتاء ويعتبرها منعدمة لأنها غير دستورية .  

 

عن المكتب التنفيذي المجتمع أيام 16،23، 24 سبتمبر 2017

                                                         اللجنة الدائمة