أجلت غرفة الإتهام بمحكمة الإستئناف بولاية نواكشوط الغربية خلال جلسة عقدتها صباح اليوم البت فى قضية طلب النيابة العامة ايداع اثني عشر شيخا السجن .
وكان قاض التحقيق فى قطب الجرائم الإقتصادية قد رفض قرار النيابة العامة ايداع اثني عشر شيخا السجن واكتفى بوضعهم تحت الرقابة القضائية , وهو القرار الذى عارضته النيابة العامة واستأنفته أمام غرفة الإتهام بمحكمة الإستئناف .
وكان الدفاع قد طلب من المحكمة تأجيل النطق بقرارها الى ان يتمكنو من الإطلاع على الملفات والتسجيلات المتعلقة بالإتهام.
يذكر ان المشمولين فى الملف الذى بات يعرف قضائيا بملف ولد بوعماتو قد تم عرضهم على النيابة العامة ليلة عيد الأضحى وأحيل من بين المشمولين فيه كل من السيناتور ولد غده والضابط محمد ولد امبارك إلى السجن المدني.