في 25 أغسطس 2017، أقدمت السلطات القضائية على استدعاء كل من عبد الله ولد محمد الملقب النهاه، الأمين العام للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا، والساموري ولد بي الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا، للتحقيق.
وإمعانا منها في تجاوز القوانين والدوس على الحريات العامة التي يكفلها الدستور الموريتاني، قامت هذه السلطات بمصادرة وثائق الزميلين الثبوتية ووضعتهما تحت الرقابة القضائية.
إن هذه الإجراءات المتخذة في حق المناضلين تمثل خرقا سفرا لمبادئ حرية التنظيم النقابي المقرة في الاتفاقية رقم 87 لمنظمة العمل الدولية والتي صادقت عليها حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية.
إننا نحن قادة المركزيات النقابية الموقعين على هذا البيان، إذ نعبر عن استنكارنا وتنديدنا بهذا التراجع الكبير في الحريات العامة إجمالا والحريات النقابية خاصة، وباستغلال سلطة القضاء لتطويع نقابيين طالما ظلوا يناضلون من أجل قضاياهم العمالية، لنعبر عن:
رفضنا لأي انتقاص من الحريات العامة أو من حق أي فرد أو هيئة في التعبير وفق ما تسمح به القوانين والنظم المعمول بها في البلد.
تضامننا الكامل مع رفيقينا النقابيين الذين طالتهما الاتهامات ومساندتنا لهما حتى استعادة حريتهما واستيفاء كامل حقوقهما.
دعوتنا الحكومة الموريتانية إلى وقف الإجراءات المتخذة في حق الزميلين، وإعادة وثائقهما إليهما، وإلى الإسراع في المسطرة القضائية وضمان اتخاذها مسارا شفافا وعادلا، حتى تثبت براءة الزميلين.
نواكشوط 19 سبتمبر 2017
عن الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية: الأمين العام محمد أحمد ولد السالك
عن الكونفدرالية الموريتانية للشغيلة: الأمين العام محمد ولد يرك
عن الاتحاد العام للنقابات المهنية في موريتانيا: الأمين العام عبد الله صالح ولد محمد لقمان
عن الكونفدرالية الحرة لعمال الموريتانية: الأمين العام الساموري ولد بي
عن الكونفدرالية العامة لعمال الموريتانية: الأمين العام عبد الله ولد محمد الملقب النهاه
.jpg)
.gif)
.gif)