خرجت قمة مجموعة دول الساحل التي انعقدت الأحد في العاصمة المالية باماكو، بمشاركة قادة الدول الخمس الأعضاء في المجموعة، إضافة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بجملة من التوصيات من بينها تخصيص ميزانية أولية بقيمة 50 مليون يورو للبدء الفعلي في نشاطات القوة المشتركة للمجموعة.
ودعا البيان الختامي إلى تقديم المساعدة للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل على المستويات اللوجستية، والعملياتية، والمالية، بهدف التصدي للتحدي الأمني "الذي يهدد السلم والأمن الدوليين".
وهذا نص البيان الختامي لقمة مجموعة دول الساحل وفرنسا:
1. اجتمع قادة دول الساحل، ورئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون اليوم في باماكو بدعوة من رئيس الجمهورية المالية ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس مجموعة دول الساحل.
وبحضور:
الرئيس البوركيني: روك مارك اكريستيان كابوري.
الرئيس الموريتاني: محمد ولد عبد العزيز.
رئيس النيجر: إسوفو محمدو.
الرئيس اتشادي: إدريس ديبي أتنو.
2. أجرى رؤساء مجموعة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسية مراجعة شاملة للتحديات الأمنية في فضاء الساحل والصحراء، والتهديدات المشتركة التي تواجه بلدان الساحل، وفرنسا وأوربا.
3. شدد رؤساء مجموعة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسية على العلاقة العضوية بين العمليات الأمنية والدفاعية، والجهود السياسية، مثل التنفيذ الكامل لاتفاق السلم والمصالحة في مالي، الذي تشرف عليه الجزائر، وكذا المبادرات الخاصة بالتنمية. وتعتبر هذه المحاور الثلاثة متعاضدة، وينبغي أن تسير بشكل متواز.
4. رحب رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون بإنشاء قوة مشتركة لمجموعة دول الساحل، التي أقرها الاجتماع 679 لمجلس الأمن والسلم الإفريقي بأديس أبابا في 13 ابريل 2017، وأشاد بها مجلس الأمن في قراره 2359 الصادر في 21 يونيو 2017.
5. أشاد قادة مجموعة دول الساحل بدور فرنسا في إصدار هذا القرار، وعبروا عن تقديرهم الكبير للأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غيتريس، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى افاكي ماهامات، لالتزامهما الشخصي بشأن تنفيذ القوة المشتركة لمجموعة دول الساحل، كما عبروا عن تقديرهم العالي لأعضاء مجلس الأمن، والاتحاد الإفريقي، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والاتحاد الأوروبي على دعمهم.
6. يعتبر القرار 2359 علامة فارقة في مسار استعادة السلم والأمن في منطقة الساحل، الذي تلتزم به الدول الأعضاء في مجموعة الساحل منذ 06 ابريل 2017، تحت قيادة ابراهيم بوبكر كيتا، رئيس الجمهورية المالية، رئيس مجموعة دول الساحل.
7. يشكل دمج وحدات القوات المسلحة للدول الخمس لمجموعة الساحل تطورا كبيرا في مجال محاربة الإرهاب، والجريمة المنظمة، خصوصا تهريب المخدرات بمنطقة الساحل والصحراء. وأمام هذا التحدي فإن مجموعة دول الساحل حريصة على دعم قوتها المشتركة من طرف الأمم المتحدة، من خلال قوات المينيسما.
8. التزم رئيس الجمهورية الفرنسية بتقديم دعم للقوة المشتركة لمجموعة دول الساحل من خلال التدريب والمعدات، والدعم اللوجستي.
9. أشاد رؤساء مجموعة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسية بالتزام الاتحاد الأوروبي بتقديم دعم مالي يصل 50 مليون يورو لنشر القوة المشتركة. وقد التزم الرئيس الفرنسي بمواصلة جهوده التحسيسية بألمانيا، والاتحاد الأوروبي لضمان دعم على المدى الطويل للقوة المشتركة.
10. ولتأكيد عزمهم على تجسيد هذه المبادرة، والاعتماد في البداية على الموارد الذاتية، فإن قادة مجموعة دول الساحل قرروا تخصيص ميزانية أولية تصل قيمتها 50 مليون يورو لبدء النشاط الفعلي للقوة المشتركة للمجموعة.
11. دعا رؤساء دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسية الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف إلى تقديم مساعدات كبيرة للقوة المشتركة للمجموعة على المستويات اللوجستية، والعملياتية، والمالية، بهدف التصدي لهذا التحدي الذي يهدد السلم والأمن الدوليين. كما أكدوا على عقد مؤتمر دولي في وقت مبكر، كما ينص على ذلك القرار 2359 الصادر عن مجلس الأمن الدولي، لضمان تنسيق جهود الدول المانحة للقوة المشتركة.
12. بالإضافة إلى إجراءات دعم القوة المشتركة، فإن قادة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسية، يلتزمون بالمواصلة، وذلك بدعم من فرنسا، تعزيز قوة هيئة الدفاع الخاصة بدول الساحل، الذي سيجمع بنواكشوط شهر يناير 2018 الضباط السامين بدول الساحل.
13. أشاد قادة مجموعة دول الساحل بقرار مجلس الأمن الدولي 2364 القاضي بتجديد مأمورية قوات المينيسما في مالي، كما أشادوا بشكل خاص بالدور القيادي لفرنسا في اتخاذ هذا القرار، وهو ما يؤكد أن المأمورية ستكون قوية، من خلال دعم مسار السلم والمصالحة في مالي، وتعزيز دعم أصحاب القبعات الزرق، وإعادة نشر قوات الدفاع والأمن المالية، وكذا مساندة التعاون بين أصحاب القبعات الزرق، والقوة المشتركة الجديدة لمجموعة دول الساحل، والقوات الفرنسية.
14. أشاد قادة دول الساحل، ورئيس الجمهورية الفرنسية بالتقدم المسجل في إطار مسار السلم، وعبروا عن دعمهم لابراهيم بوبكر كيتا رئيس الجمهورية المالية، داعينه إلى مواصلة جهوده باتجاه تنفيذ إصلاحات سياسية ومؤسسية في إطار اتفاق السلم والمصالحة الذي ترعاه الجزائر.
15. وعيا بالصلات الوثيقة بين الأمن والتنمية، اتفق قادة دول الساحل، ورئيس الجمهورية الفرنسية على دعم العمليات العسكرية، والأمنية من خلال النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، والتعليمية، واجتثاث التطرف من خلال محاصرة الأسباب الجذرية وراء انعدام الأمن.
16. قرر قادة دول الساحل، ورئيس الجمهورية الفرنسية الشروع في العمل الدبلوماسي المنسق بما في ذلك دعوة الشركاء الثنائيين، ومتعددي الأطراف لتعبئة الموارد التقنية والمالية، ومنح الأولوية للبرنامج الاستثماري للقوة المشتركة، خصوصا في مجال تسيير الحدود بمنطقة الساحل والصحراء، بما في ذلك الحدود مع ليبيا، وتنظيم مائدة مستديرة مع الجهات المانحة.
17. أكد قادة دول الساحل، ورئيس الجمهورية الفرنسية على أولوية التنمية، باعتبارها ملحة لا سيما بالنسبة لشباب الساحل من حيث التعليم، والعمل لمواجهة البطالة، وتهديد التطرف، والهجرة غير الشرعية.
18. في سياق تغير المناخ، وما يخلفه من آثار مدمرة للبيئة، والتنافس على الموارد الطبيعية، والذي يمكن أن يتحول إلى صراعات، أوصى رؤساء مجموعة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسي بالتركيز بشكل خاص على تطوير الطاقة المتجددة، والزراعة، وتكييف ذلك مع الحفاظ على البيئة، وتعزيز الأمن الغذائي.
19. وافق رؤساء مجموعة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسي على الدعوة مع شركائهم من أجل الحصول على المزيد من المرونة والإغاثة، في تنفيذ صكوك التعاون وزيادة الاستثمارات الخاصة.
20. دعا رئيس الجمهورية الفرنسي إلى الإنشاء السريع ل"لتحالف من أجل الساحل" الهادف إلى البحث عن آليات مبتكرة لتعزيز فعالية الإجراءات مع الشركاء في الساحل، وخاصة ألمانيا والاتحاد الأوروبي، ودوله الأعضاء، ومنظمة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والمجموعة الاقتصادية لدول وسط إفريقيا، وشركاء آخرين.
21. قرر رؤساء مجموعة دول الساحل ورئيس الجمهورية الفرنسي إنشاء لجنة عمل مشتركة، وعلى أعلى المستويات لمتابعة التنفيذي التفصيلي لخلاصات القمة العادية لمجموعة دول الساحل وفرنسا.
تم بباماكو في 02 يوليو 2017.
ترجمة الأخبار.
.jpg)
.gif)
.gif)