في مقابلته التي اتهم فيها ولد عبد العزيز بحماية المخدرات في المنطقة، تساءل النائب الفرنسي مامير عن سر تعاطف ولد عبد العزيز مع تجار المخدرات ، و كان يعني عفوه في مناسبة دينية مماثلة عن بارون المخدرات إيريك والتير و رفاقه . و لم يطلب مامير ردا على سؤاله لأنه كان سؤالا كاشفا لا يحتاج إلى رد و لا يستطيع ولد عبد العزيز تبريره بغير الصمت تماما كما فعل.
و ها هو نفس السؤال اليوم يعيد نفسه من خلال “العفو الرئاسي” اليوم بمناسبة عيد الفطر المبارك عن مدانين (حصريا) في جرائم تهريب مخدرات و السكر و القتل و الدعارة ، دون غيرهم من سجناء يقبع بعضهم في السجن بتهم أقل بشاعة و أصحابها أحق بالعطف (ديون مالية، مشاكل اجتماعية، أخطاء إنسانية …) بما يؤكد حقيقة عصابة ولد عبد العزيز الحقيرة و اهتماماتها و خيوط ارتباطها بالجريمة المنظمة و ارتباطها الدائم و المكشوف بأصحاب المخدرات ..
نريد فقهاء ولد عبد العزيز و مستشاريه و وزير المعتوه (وزير العدل المخدرات) و المدافعين عن أجندته الشيطانية أن يفسروا لنا على أي أساس تم العفو في هذه المناسبة الدينية العظيمة عن هذه اللائحة الخبيثة من المجرمين التي كان ينبغي ـ دون غيرها ـ أن تتم مضاعفة عقوبتها في هذه المناسبة و في هذا الوقت بالذات الذي يتخبط فيه شعبنا في جرائم المخدرات و القتل و الاغتصاب و تقوم فيه أجهزة الأمن يوميا بتفكيك عشرات أوكار الرذيلة المستشرية في نواكشوط برعاية كبار الضباط و “المسؤولين” ؟؟؟
لا نريد ردا على عطف ولد عبد العزيز على هؤلاء تماما كما فعل مامير و لا نريد تفسيرا من فقهائه و مستشاريه و المدافعين عن أجندته الشيطانية و إنما نريد فقط أن نذكر شعبنا الطيب بحقيقة عصابة ولد عبد العزيز من خلال تكرار مثل هذا العفو الغريب !!!
تقدمي