قال وزير العدل الموريتاني ابراهيم ولد داداه إن عددا من القضاة صدرت عنهم أقوال وأفعال بحق "رجال تطبيق القانون" بعيدة عن المسؤولية واللياقة، مستنكرا إبلاغ وزارته بتوقيف مزيد من سيارات القضاة مظللة الزجاج أو بدون لوحات أرقام.
ودعا وزير العدل في تعميم صادر عنه حمل تاريخ 14-06-2017 وحصلت الأخبار على نسخة منه القضاة إلى إزالة أي تظليل لزجاج سياراتهم وكل مظاهر المخالفات وأن يلتزموا بالنظم والقوانين السارية تفاديا لأي شكل من أشكال الحرج.
وأكد الوزير في تعميمه على القضاة أن وزارته ستعتبر أي تجاوز بحق رجال القانون خطأ جسيما يعرض صاحبه للمساءلة التأديبية.
ويأتي إصدار التعميم بعد يوم من إصدار نادي القضاة الموريتانيين بيانا اعتبر فيه إعفاء وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية ومنسق فريق النيابة العامة لمكافحة الإرهاب على خلفية "عدم تجاوبه مع أوامر صادرة من بعض وكلاء أمن الطرق" بأنه تحد صارخ لرموز الدولة وهيبتها واحتقار لما تمثله.
ولفت نادي القضاة في بيان له نشر مساء الأحد إلى أن وكلاء أمن الطرق أصروا على اقتياد سيارة الدولة الخاصة بقطب مكافحة الإرهاب التي يستغلها الوكيل إلى المحشر رغم تعرفهم على هويته، مشيرا إلى أن إعفاء الرجل تم على نحو مهين للسلطة القضائية.
وتحدث البيان حسب "وكالة الأخبار" عن تعميم قال إنه سيصدر لاحقا "ينضح بالتشهير بالقضاة جميعا ووصمهم بعدم المسؤولية وقلة اللياقة، ويصنف عدم خضوعهم لنزوات وتجريح الأعوان في خانة الخطأ الجسيم الذي يعرض القاضي للمسؤولية التأديبية".
\
.jpg)
.gif)
.gif)