حملة مناصرة لإعتماد قانون التصريح للجمعيات بموريتانيا

انطلقت أمس الثلاثاء 06 يونيو 2017 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ورشة نقاش لقانون الجمعيات في موريتانيا منظمة من قبل دار السينمائيين.

ويشارك في الورشة التي تدوم يومين (06-07 يونيو 2017) حوالي ثلاثين منظمة من منظمات المجتمع المدني الموريتانية ضمن مشروع إطلاق حملة لمناصرة قانون 2016 المنظم للجمعيات الذي لم تتم المصادقة عليه.

وفتح نقاش بالورشة المنظمة بفضاء التنوع البيئي والثقافي تطرق إلى ملاحظات المشاركين على كل من قانونين 1964، و2009 المنظمين للجمعيات، كما أكدوا على أن مسألة الترخيص ما تزال عقبة أمام الجمعيات الموريتانية.

وألقى الخبير القانوني المحامي امبارك الحسن صال محاضرة حول القوانين المنظمة للجمعيات مبرزا أن العالم بدأ يتحول إلى التبسيط في الإجراءات القانونية والتنظيمية، قائلا: العديد من البلدان تكتفي بإشعار الجهة الوصية بإطلاق جمعية معينة، وبالتالي يكفل لها كامل الحق في العمل، ولا يحتاج الترخيص عند وزارة الداخلية.

وقال الحسن صال إن "قانون الجمعيات 1964 هو قانون لم يتغير فيه أي شيء منذ تم سنه، وبالتالي لم يواكب التطورات التي جرت في العالم الذي يعيش أجواء الحرية والديمقراطية، كما أنه ثقيل وكثيف حجما، مقارنة مع قانون الجمعيات 2016 الذي لم تتم المصادقة عليه والذي يعتبر أكثر تماشيا مع العصر من ناحية البساطة.

من جانبه قال مدير دار السينمائيين سالم دندو في كلمته التي افتتح بها اللقاء أن الورشة هي لقاء ودي أخوي بين مجموعات مصغرة من الفاعلين في منظمات المجتمع المدني الموريتاني تتدارس خلال يومين ملاحظاتها ومقترحاتها بشأن قانون الجمعيات.

وأضاف دندو "أن الورشة تهدف إلى اقتراح ورقة مناصرة لدعم اعتماد القانون التصريحي للجمعيات عام 2016، وهي منصة لتبادل الآراء المختلفة حول القانون المنظم للجمعيات بهدف إطلاق حملة مناصرة على عدة مستويات".