ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات تاريخية مميزة وتحكم وثيقة الشراكة الإطارية الموقّعة في/أبريل 2013 للفترة 2013-2015 العلاقات الثنائية بين البلدين حاليا، وتحدّد هذه الوثيقة المحاور ذات الأولوية التالية : الحوكمة والتعاون الثقافي والعلمي والتنمية المستدامة والتنمية البشرية فضلا عن ذلك يقيم البلدان تعاونا في مجال الأمن والدفاع.
وفي مجال اللقاءات الثنائية شارك الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مؤتمر القمة الفرنسية الأفريقية في يونيو 2010 في مدينة نيس، ثم حضر احتفالات العيد الوطني الفرنسي التي تم فيها الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاستقلال الدول الأفريقية، في يوليو 2010، في باريس.
وزار وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السيد برنار كوشنير موريتانيا في يوليو 2010 كما زار الوزير المكلف بالتعاون السيد هنري دي رانكور موريتانيا في فبراير 2011 ثم في فبراير 2012.
وأجرى وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السيد ألان جوبي زيارة إلى موريتانيا في يوليو 2011.
والتقى الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الاسلامية الموريتانية برئيس الجمهورية الفرنسية افرانسوا أولاند في الاليزيه نوفمبر 2012، وقام وزير الشؤون الخارجية والأوروبية السيد لوران فابيوس بزيارة إلى موريتانيا في أبريل 2013.
وشارك الرئيس محمد ولد عبد العزيز في مؤتمر قمة الإيليزيه من أجل السلام والأمن في أفريقيا في ديسمبر 2013.
وزار وزير العمل السيد ميشال سابان موريتانيا في مارس 2014، ثم في مارس 2015 بصفته وزير المالية.
وأدى وزير الداخلية الفرنسي السيد برنار كازنوف زيارة إلى موريتانيا في مايو 2014، للتحضير لاجتماع وزراء الداخلية لمجموعة دول منطقة الساحل الخمس.
وقام وزير الدفاع السيد إيف لودريان بزيارة إلى موريتانيا في مايو 2014..
وشارك الرئيس محمد ولد عبد العزيز في احتفالات إحياء ذكرى إنزال بروفانس في أغسطس 2014. ثم قام فخامته بزيارة أخرى إلى فرنسا في سبتمبر 2014.
وقام وزير الخارجية الفرنسية خلال الاسبوع الماضي بزيارة الى موريتانيا اجرى خلالها مباحثات مع فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز
وتعتبر فرنسا من المورّدين الرئيسين لموريتانيا إذ بلغ حجم صادراتها إلى موريتانيا 210 ملايين يورو في عام 2014، التي تغلب عليها منتجات الأغذية الزراعية والأدوية.
أما الواردات الفرنسية فمثّلت 62 مليون يورو في عام 2014، في حين تصدّرت الصين قائمة عملاء موريتانيا بفارق كبير، وتتركز هذه الواردات في ركاز الحديد.
وهنالك زهاء سبعين منشأة فرنسية حاضرة في موريتانيا. كما أن فرنسا لا تزال تتصدر قائمة الاستثمار الأجنبي المباشر في موريتانيا مع استثناء الصناعات الاستخراجية، وبلغ مخزون استثماراتها 54 مليون يورو في عام 2012.
تتصدر فرنسا قائمة المانحين الثنائيين للمساعدة الإنمائية لموريتانيا، إذ صرفت 84 مليون دولار من المساعدات في عام 2012.
وتحدّد وثيقة الشراكة الإطارية الموقّعة في ابريل 2013 للفترة 2013-2015 الأهداف ذات الأولوية في مجال التعاون الثقافي والعلمي والتنمية المستدامة والتنمية البشرية، وهي :
تعزيز أماكن التبادل الثقافي؛ترقية اللغة الفرنسية؛تعزيز القدرة على اكتساب المعارف العلمية؛تطوير الانتفاع بالمياه والصرف الصحي؛تطوير إنتاج الطاقة البديلة والانتفاع بالطاقة المتجددة؛دعم استغلال الثروة المعدنية على نحو مستدام وواضح؛تطوير البرامج المتاحة في مجال التعليم والتدريب الفنّي والمهني؛المساهمة في تحسين الصحة النفاسية وصحة الطفل.
وبموازاة ذلك تتولى الوكالة الفرنسية للتنمية تنفيذ عقود خفض الدين والتنمية، فتم توقيع ثلاث وثائق للفترات 2002-2005 و 2006-2008 و 2009-2013، ومن المقرّر توقيع وثيقة رابعة للفترة 2014-2019.
وتناولت مشاريع الوكالة الفرنسية للتنمية في السنوات الماضية المياه والصرف الصحي، والطاقة المستدامة، وصون الثروة الطبيعية وتحسينها، والتعليم، والصحة، والتنمية المحلية.
ومن جهة أخرى، تنفّذ وزارة الشؤون الخارجية والتنمية الدولية عدة مشاريع في إطار صندوق التضامن الأولوي مثل مشروعي "دعم استعمال الفرنسية وإتقانها في موريتانيا" و "تعزيز الحوكمة وبرامج التدريب المهني في جامعة العلوم والتكنولوجيا والطب".
فضلا عن ذلك، هنالك معهد فرنسي في نواكشوط، وخمسة فروع أليانس فرانسيز في نواكشوط ونواذيبو وكيهيدي وأطار وكيفة.
تقيم فرنسا وموريتانيا تعاونا ملحوظا في مجالي الدفاع والأمن نظراً إلى الرهانات الأمنية في منطقة الساحل والصحراء.
وتلقت موريتانيا على هذا الأساس دعما مشتركا بينها وبين مالي ونيجر للفترة 2009-2014 عبر صندوق التضامن الأولوي لمشروع "العدالة والأمن في منطقة الساحل والصحراء"، الذي يتمثّل الهدف منه في تعزيز قدرات الدولة في مجال الأمن الداخلي، والعدالة، والجمارك، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ونشرت فرنسا مفرزة عسكرية عملياتية، ضمن عملية برخان التي استهلت في أغسطس 2014. كما تشارك فرنسا في تدريب القوات المسلّحة الموريتانية.
تقرير محمد فال باباه
و م أ