وفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن الحكومات العربية لا تخصص للصحة سوى 7.8% من مجمل الإنفاق الحكومي. إذ يبلغ الإنفاق العالمي على الرعاية الصحية أكثر من 5800 مليار دولار منهم 92 مليار دولار في منطقة الشرق الأوسط، حيث أن إنفاق المنطقة يعادل 1.6% من النسبة العالمية، مع أن سكانها يشكلون 8% من سكان العالم.
وفي غالبية البلدان منخفضة الدخل، يتكفل المواطنون بدفع 60% من الإنفاق الصحي من أموالهم الخاصة، وقد يصل هذا الرقم إلى 80% في بعض البلدان. ويعد هذا الإنفاق من المال الخاص سبباً رئيسياً في تكاليف كارثية تتحملها الأسر وتدفع بها إلى هاوية الفقر.
لكن الوضع في الدول العربية ليس واحداً حيث توجد العديد من الفوارق بينها في الأوضاع العامة للصحة وفي حجم الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية للمواطنين، إذ يمكن وصف الفارق بين الوضع في دول الخليج وفي دول عربية منخفضة الدخل بالفجوة العميقة.
وعلى الرغم من أن الوضع قد تحسن على ما كان عليه سابقاً، فقد ارتفعت نسبة إنفاق الدول العربية على الرعاية الصحية من إجمالي الناتج المحلي من 3.7% سنة 1995 إلى 4.9% سنة 2014، وفقاً لأرقام البنك الدولي، لكنها تبقى أقل بكثير من الدول المتقدمة والتي تتجاوز فيها النسبة 12%.
وقد شهدت العديد من الدول العربية تراجعاً كبيراً في معدلات الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية. فلبنان مثلاً كان ينفق حوالي 12.6% من الناتج الإجمالي على الرعاية الصحية سنة 1995 لكن النسبة انخفضت إلى 6.4% سنة 2014.
وكذلك الشأن بالنسبة إلى سوريا التي كانت تنفق 5.5% من الناتج الإجمالي سنوياً على القطاع الصحي في 1995 وباتت في 2014 لا تنفق سوى 3.3%. كما سجلت كل من موريتانيا والكويت والأردن تراجعاً في هذا المجال.
في المقابل حققت بقية الدول العربية تقدماً في نسب الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية وبعضها حقق قفزة نوعية، كما هو الحال في جيبوتي التي ارتفعت فيها النسبة من 4% سنة 1995 إلى 10.6% سنة 2014. وكذلك السودان من 4% 1995 إلى 8.4% سنة 2014.
وكالات
.jpg)
.gif)
.gif)