أفادت مصادر مقربة من بعض الأطراف السياسية التي التقاها الرئيس المووريتاني صباح اليوم الإثنين في إطار مساعيه للخروج من المأزق السياسي الذي وضعه فيه مجلس الشيوخ الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني الحالي بعد رفضهم الموافقة على تمرير التعديلات الدستورية. أن الرئيس ناقش مع السياسيين في الأغلبية والمعارضة "الطيعة" إمكانية اجراء استفتاء شعبي علي التعديلات الدستورية خلال الأشهر المقبلة، وحسب المصادر فإن اتفاقا ضمنيا تم بين الرئيس وهذه الأطراف على اجراء الإستفتاء فى شهر يوليو المقبل بعد تجديد واصلاح تركبة اللجنة المستقلة للإنتخابات المسؤولة عن الإعداد والإشراف على العمليات ذات الطابع الإنتخابي في البلاد.
ومن المتوقع ان يعلن الرئيس خلال الخرجة الإعلامية المقررة مساء الخميس المقبل في قالب مؤتمر صحفي الخطوات الفعلية التي ينوي القيام بها لمواجهة تداعيات رفض الشيوخ الإذعان لرغباته في تعديل الدستور، كما سيحدد الآجال المتوقعة للإستفتاء الذي سيجريه لتمرير التعديلات الدستورية.
وكان ولد عبد العزيز قد التقي صباح اليوم الإثنين عددا من السياسيين وبعض القادة العسكريين من اركان حكمه.