قررت الجمعية الوطنية تعليق جلساتها الليلة بعد أن انتهت المناقشة التي استمرت ليومين حول مشروع مراجعة الدستور، على ان تستأنف جلساتها للتصويت على اقرار التعديلات الدستورية المقدمة من قبل النظام غدا.
وجاء قرار التعليق بعد أن شرع النواب فى التحضير لبدء التصويت إلا ان مطالبة نواب حزب تواصل من رئيس اللجنة تمثيل المعارضة فى لجنة الإشراف، شكل معضلة قانونية قد تكون السبب وراء اتخاذ قرار التعليق الذى أعلنه ولد البيليل بصورة مفاجئة.
وتحدث خلال يومين من نقاش اقرار هذه التعديلات في الجمعية الوطنية الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني مائة نائب من أصل مائة وسبعة واربعين نائبا.