في ظرف يتسم بغياب الديمقراطية الحقيقية ويتميز بتفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكبت الحريات، ونهب المال العام، واستشراء البطالة، والبؤس الناتج عن الفقر المدقع وتجويع الشعب، الذي لم يعد يتحمل غلاء المعيشة والتصاعد الجنوني للأسعار، أصدرت رئاسة الجمهورية مرسوما يدعو البرلمان إلى الانعقاد في دورة فوق العادة ابتداء من الأربعاء 22/022017/ من أجل إقرار مشروع قانون دستوري يتضمن مراجعة دستور 20 يوليو 1991 والنصوص المعدلة له.
وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد أعلن في خطابه بمدينة النعمة عزمه تغيير الدستور، قبل أن ينظم ما أسماه "الحوار الوطني الشامل" والذي غابت عنه أبرز كتل المعارضة، بهدف تمرير تعديلاته الدستورية. وقد أسفر هذا الحوار عن اتفاق ينص على تنظيم استفتاء حول التعديلات المقترحة. لكن الهبة الشعبية الرافضة لتغيير الدستور أدت بالنظام إلى التراجع عن الاستفتاء واللجوء إلى مؤتمر برلماني عوضه. وها هو اليوم ينظم هذا المؤتمر بهدف تغيير الدستور رغم أنف إرادة الشعب!
إننا ندعو الشعب الموريتاني إلى احتلال البرلمان في إطار هبته الوطنية ضد المساس بالدستور!
وسيكون احتلال البرلمان متوجا لحملة احتجاجات وطنية سلمية مناهضة لتعديل الدستور. ونذكر من بين العناوين الرئيسية لنشاطات هذه الحملة:
تنظيم اعتصامات يومية أمام الجمعية الوطنية؛
تنظيم مظاهرات سلمية تسفر عن نشاطات مختلفة (مخيمات، مسيرات...)
استخدام تقنيات الاتصال الحديثة بشكل مكثف (وسئل التواصل الاجتماعي، أدوات الانترنت المختلفة، هواتف محمولة...)
تنظيم يوم وطني لحماية الدستور.
.jpg)
.gif)
.gif)