رئيس سابق يدعو البرلمانيين إلى الإنحياز لموريتانيا

يعيش النظام الحاكم حالة من التخبط والارتباك بعد رفض الشعب الموريتاني الواضح للتعديلات الدستورية التي أعلن عنها في خطاب النعمه
قبل أن يحاول تمريرها في حواره الأحادي الأعرج، بدل السعي إلى إيجاد أرضية توافقية قانونية تضع حدا للأزمة السياسية المستفحلة في البلد منذ إطاحته، بقرار فردي مستغلا موقعه كحارس قريب من القصر، بالرئيس المدني المنتخب ديمقراطيا، متجاهلا أن مراجعة الدستور لا تكون مقبولة ولا مستساغة إلا في الظروف العادية وفي ظل الاجماع والوفاق الوطنييْن، بعيدا عن أجواء الاحتقان والتأزيم التي لن يكون التعديل فيها إلا انعكاسا واستجابة لنزوات الطرف المختطف للسلطة.
وهكذا يحاول النظام ذر الرماد في العيون والهروب إلى الأمام من خلال هذه التعديلات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي لن تزيد طين الأزمة السياسية إلا بلة، فتغيير أهم رموز الأمة: العَلـَـم الذي رفرف عشرات السنين خفاقا على رؤوس الموريتانيين، وحفـَـر مكانته الخاصة في أذهانهم عبر الزمن، ومثل رمزا انصهرت فيه كل تضحياتهم وأمجادهم منذ نشأة الدولة، واستشهد تحته ودفاعا عنه الكثير من أبنائها، بهذه الطريقة الارتجالية الفجة، يعتبر أمرا مرفوضا؛ فالعلم ليس يافطة لمرحلة سياسية معينة ولا لنظام بعينه، بل هو أحد الثوابت التي لا ينبغي المساس بها إلا في حالة الضرورة القصوى، وفي ظل الإجماع التام، ووفق استفتاء تبرره الحجج العقلانية وتطبعه الشفافية التامة.
أما القرار الثاني الذي لا يقل خطورة عن سابقه، فهو محاولة النظام تمرير إلغاء الغرفة العليا في البرلمان الموريتاني (مجلس الشيوخ) دون مبرر سوى عجزه عن جعل المجلس في وضعية قانونية من خلال تنظيم انتخابات لتجديده، وأمام فشله في تدجينه وترويض أعضائه بغية أن يتحولوا إلى إتباع طيعين له، يأتمرون بأمره وينتهون لنهيه.
وفي الختام، لا يسعني إلا أن أدعو السادة البرلمانيين إلي تحمل مسؤولياتهم في هذا الظرف الحساس من تاريخ البلد، والوقوف إلى جانب موريتانيا برفض هذه التعديلات التي يصر الشعب الموريتاني على رفضها ويتمسك بحقه في مراجعتها وإبطالها إذا ما تم تمريرها في هذا الظرف الاستثنائي. كما أنصحهم بتوخي الحذر من الاستجابة لإبتزازات النظام ومحاولاته التأثير، بشتى الوسائل، على إرادتهم، وتسخيرهم للتلاعب بالدستور الذي يعد الأساس الصلب للقيم والمبادئ التي تحمينا وتجمعنا. إن مجاراة نظام طائش، في نواياه الهدامة للسلم والقانون والتعددية، ستكون وصمة عار في تاريخ البلد أولا والمؤسسة ثانيا، وسيكون لكل فرد شارك فيها نصيبه من المسؤولية التاريخية عن انعكاسات ذلك على مستقبل الانسجام بموريتانيا.
أما إذا وقف البرلمانيون الموقرون ضد هذه التعديلات الجائرة، فسيرفعون رأس البلد ويدخلون التاريخ من بابه الواسع.
الرئيس السابق اعلي ولد محمد فال
نواكشوط بتاريخ 20-02-2017