قال سيدي محمد ولد محمدو عضو اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات الحوار الوطني الشامل إن اللجنة ناقشت اليوم آليات تطبيق مخرجات الحوار، وتدارس المستجدات السياسية في البلد، وأضاف أن اجتماع اليوم شهد نقاش آلية التعديلات الدستورية التي كانت مقررة عبر الاستفتاء الشعبي، ولكن اللجنة ارتأت أن آلية الاستفتاء مكلفة، وبطيئة، وينبغي البحث عن آلية أخرى، وهي المؤتمر البرلماني.
لأن وضع اللجنة المستقلة للانتخابات، وإعداد اللائحة الانتخابية كلها أمور تتطلب الوقت، والتكاليف.
تصريحات ولد محمدو جاءت خلال مداخلة على قناة المرابطون مساء اليوم الأحد، وكانت لجنة متابعة مخرجات الحوار الوطني الشامل اجتمعت اليوم بقصر المؤتمرات.
وكانت اللجنة المكلفة بمتابعة مخرجات الحوار الذى قاطعته غالبية الطيف المعارض، قد عقدت اجتماعا الأحد بقصر المؤتمرات لإتخاذ موقف من احالة المخرجات إلى البرلمان لإقرارها، كما حدث 2011، وعرفت اللجنة خلال اجتماعاتها آراء متباينة من مسألة الغاء الإستفتاء والإستعاضة عنه بتمرير مخرجات الحوار عبر غرفتى البرلمان الذى ستختفى غرفته العليا "الشيوخ" ان تمت المصادقة على كل مخرجات الحوار الأخير دون تعديل.
وكان رئيس الجمهورية قد قال خلال اختتامه للأيام التشاورية ان مخرجاتها ستعرض على الشعب فى استفتاء عام قبل نهاية العام الماضى وهو مالم يتم.
وكانت المعارضة المقاطعة للحوار قد هددت بإفشال أي تعديلات دستورية تلجأ إليها السلطة عبر الإستفتاء.
.jpg)
.gif)
.gif)