صوملك تلغي صفقات مع تجمع CTM

اثنين, 11/16/2026 - 21:52

الشركة الموريتانية للكهرباء «صوملك» إلغاء الصفقة رقم 01/CMI/2026 الممنوحة لتجمع تمثله شركة CTM للبناء، وذلك بعد تسجيل جملة من الإخلالات والاختلالات التعاقدية التي اعتبرتها الشركة إخفاقاً مستمراً وجوهرياً في الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

ويأتي القرار عقب تقرير لجنة التحقيق في حرائق محطات صوملك، الذي حمّل شركة CTM المسؤولية التعاقدية، واتهمها بتغيير مصنع الكابل المركّب ومواصفاته دون تقديم ما يثبت إجراء اختبارات النوع المطلوبة، إضافة إلى تسليم كابل غير مطابق للمواصفات المنصوص عليها في العقد.

وأكدت صوملك، في رسالة وجهتها إلى مدير شركة CTM، المصطفى محمد المختار، بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، أن قرار الإلغاء جاء نتيجة استمرار الاختلالات المسجلة، وعدم استجابة التجمع للإنذارات والإجراءات التصحيحية التي سبق أن طالبته بها الشركة.

وأوضحت أن الإنذار الأول وُجه بتاريخ 4 سبتمبر 2026 تحت الرقم 00003015، فيما صدر الإنذار الثاني بتاريخ 28 سبتمبر 2026 تحت الرقم 00003865، مشيرة إلى أنها منحته الآجال القانونية اللازمة دون أن تسجل أي نتائج ملموسة أو تدابير جدية لتصحيح الوضع.

وشددت الشركة على أن قرار إلغاء الصفقة أصبح نافذاً ابتداءً من تاريخ تبليغه، مؤكدة أن ذلك لا يعفي التجمع من التبعات التعاقدية والمالية المترتبة عليه، وفقاً لمقتضيات دفتر الشروط الإدارية العامة.

وتتعلق الصفقة بإنشاء محطتين كهربائيتين في العاصمة نواكشوط، وإعادة تأهيل ست محطات قائمة، وقد مُنحت بتاريخ 22 يناير 2026، قبل توقيع ملحق لها في 15 مارس من العام نفسه. ويتكون التجمع المعني من شركات CTM وTurnkey Solution SARL وElectromechanical & Communication Engineers.

ومن أبرز الاختلالات التي استندت إليها صوملك التأخر الكبير في تنفيذ الأشغال، حيث لم تتجاوز نسبة الإنجاز الفعلية 3.5% بتاريخ 15 أكتوبر 2026، رغم استهلاك 27% من المدة التعاقدية المحددة بستة عشر شهراً.

كما سجلت الشركة إخفاقات في إعداد وتقديم دراسات التنفيذ، وعدم الالتزام بالكوادر الرئيسية المعتمدة للمشروع، فضلاً عن مغادرة مدير المشروع عبد الله ولد الطيب مهامه بصورة نهائية بتاريخ الأول من سبتمبر 2026 دون إشعار مسبق، وعدم تقديم بديل له إلا بعد توجيه الإنذار الرسمي.

وسجلت كذلك مشاركة داميس أحمدو في الأنشطة الهندسية وتوقيعه كشوف إرسال الوثائق، رغم عدم إدراجه ضمن قائمة الموظفين المعتمدة، وعدم تقديم الشركة طلباً لتسوية وضعيته أو استبداله وفق الإجراءات التعاقدية المعمول بها.

وفي ما يتعلق بظروف تنفيذ الأشغال، أشارت صوملك إلى عدم إقامة ورشة العمل فعلياً في المحطة الجنوبية، وتقديم تقارير شهرية تتضمن نسبة إنجاز تبلغ 5.2%، في حين لم تتجاوز النسبة الفعلية، وفق تقييم المهندس الاستشاري، 3.5%.

كما سجلت غياب خطة ضمان الجودة (PAQ)، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية (PGES)، معتبرة أن هذه الاختلالات تعكس قصوراً واضحاً في التنظيم والتنسيق والمتابعة والإشراف على تنفيذ الخدمات.

وأكدت صوملك أن أعضاء التجمع مسؤولون بصورة مشتركة ومتضامنة، في حدود التزاماتهم التعاقدية، عن المسؤوليات المترتبة على الصفقة وقرار إلغائها، مع احتفاظ الشركة بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات والدعاوى القانونية اللازمة لحماية مصالحها والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن الاختلالات المسجلة.

ويفتح هذا القرار الباب أمام تساؤلات واسعة بشأن معايير متابعة الصفقات العمومية، وآليات الرقابة على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، ومدى ضمان احترام المواصفات الفنية والالتزامات التعاقدية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمنشآت حيوية ترتبط مباشرة بأمن واستمرارية الخدمات الكهربائية