كشفت صحيفة "لوموند"، في عددها الصادر اليوم الأربعاء، عن مقتل ثمانية مقاتلين فرنسيين في سورية خلال عمليات استهداف سرية، نفذت غالبيتها قوات أميركية خاصة. واستهدفت الأجهزة الأمنية الفرنسية، بالتعاون مع نظيرتها الأميركية، في الأعوام الأخيرة، عشرات المقاتلين الفرنسيين في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، أو التنظيمات الأخرى المشتبه بضلوعهم في اعتداءات ضد فرنسا.
وترمي هذه الاغتيالات المحاطة بسرية تامة إلى تصفية المقاتلين، المتواجدين خارج التراب الفرنسي، والذين تعتبرهم السلطات خطرا على الأمن القومي الفرنسي عبر وسائل عسكرية.
وتتميز هذه "الأهداف" الفرنسية بكونها ذات خاصيتين متناقضتين؛ فهي هدف عسكري في المقام الأول، وتندرج في إطار الأعمال الحربية، لكنها تخضع أيضاً لمتابعة قضائية من قبل العدالة الفرنسية.
وغالبية الفرنسيين الذين تستهدفهم العمليات الخاصة عناصر متمرسة في القتال، وبعضهم تبوأ مناصب قيادية في جهاز العمليات الخارجية التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية". وخضع هؤلاء لتدريبات مكثفة في "كتائب المهاجرين" التي أنشأها التنظيم المتطرف عام 2013، لاستقبال الوافدين من الدول الأوروبية إلى مناطق القتال في سورية والعراق.
وكانت هذه الكتيبة قد استقبلت ودرّبت المتطرفين الذي نفذوا اعتداءات باريس وبروكسيل، ومنهم البلجيكي عبد الحميد أباعود، الذي فشلت القوات الخاصة في استهدافه عام 2015، وأيضا الفرنسي سليم بن غانم السجان، المكلف بتجنيد عناصر تنظيم الدولة.
وحسب الصحيفة، فإن خمسة مقاتلين فرنسيين تعرّضوا للتصفية من طرف الأميركيين في عمليات خاصة تبنتها وزارة الدفاع الأميركية بشكل علني. ويتعلق الأمر بدافيد دراجون، وشرف المؤذن، وبوبكر الحكيم، وصلاح غورمة ثم وليد حمام. كما تمت تصفية فرنسيين آخرين، يدعيان رشيد مرغيش ووسام المختاري من خلال طائرات أميركية بدون طيار. وقد تمت تصفية كل هؤلاء من طرف سلاح الجو الأميركي، بينما كانوا يتنقلون عبر السيارات في نواحي مدينة الرقة، معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في سورية.
وتعود أسباب تولي الأميركيين تنفيذ هذه التصفيات الدقيقة، لكون واشنطن تساهم بحوالي 90 في المائة من المجهود الحربي ضد "داعش" في سورية والعراق، وتتحمل علانية مسؤولية الغارات التي تقوم بها في مناطق القتال. في حين أن فرنسا لا تستهدف رسميا سوى المواقع العسكرية ومراكز التدريب والقيادة. كما أن فرنسا تحرص دوما على عدم التبليغ عن الخسائر البشرية التي تتمخض عن غاراتها، تفاديا لإثارة جدل سياسي داخلي.
وبالموازاة، نشرت "لوموند" مقاطع مختارة من كتاب يصدر اليوم الأربعاء، بعنوان "الأخطاء القاتلة" للإعلامي فانسون نوزيل تتطرق إلى تفاصيل الحرب السرية التي تخوضها أجهزة الاستخبارات الفرنسية الخارجية ضد المقاتلين الفرنسيين في الخارج. ويتم ذلك عبر عمليات تصفية دقيقة بموافقة الرئيس هولاند، رغم أن القانون الفرنسي لا يجيز اغتيال مواطنين فرنسيين ويحترم حقهم في محاكمة عادلة حسب المواصفات القانونية. وكان هولاند قد أقر، في أحد حواراته، بأنه أعطى الضوء الأخضر للأجهزة الفرنسية، باغتيال العناصر المتطرفة التي تهدد الأمن الفرنسي، والتنسيق مع واشنطن لتنفيذها منذ توليه الرئاسة عام 2012.
والجدير بالذكر أن وزارة الدفاع الفرنسية تتفادى الإدلاء بتصريحات رسمية حول هذه الاغتيالات، كونها لا ترتكز على سند قانوني واضح، وقد تعرّض منفذوها للاعتقال والمحاكمة في المناطق التي تجري فيها، رغم أنها قد تندرج في إطار سياسة ردعية لمكافحة الارهاب دفاعاً عن النفس.
وبالإضافة إلى العمليات التي تستهدف بشكل خاص سورية والعراق، تنشط القوات الخاصة الفرنسية في تعقب واستهداف العناصر المتطرفة في منطقة الساحل الافريقي، خاصة في مالي والنيجر وموريتانيا والصحراء الليبية. وقد نجحت في تصفية عشرات الكوادر القيادية التابعة لتنظيمي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" و"المرابطون" في عمليات سرية تحيطها وزارة الدفاع الفرنسية بكتمان كبير.
.jpg)
.gif)
.gif)