أقرت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ نتائج الحوار السياسي بموريتانيا، الذي اختتم الجمعة، وقاطعته أحزاب المعارضة الرئيسية، مسودة تعديل الدستور، وأحالتها للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
ويرأس اللجنة، الوزير الأول يحي ولد حدمين، وتضم في عضويتها الوزير الأمين العام للرئاسة مولاي ولد محمد لغظف، وقادة الكتل السياسية المشاركة في الحوار من المعارضة والموالاة.
وبحسب المصدر فإن اللجنة عقدت اجتماعاً مطولاً ليل الاربعاء، لنقاش مسودة الدستور، وأحالتها الأربعاء للرئيس ولد عبد العزيز.
وشملت المسودة المقترحة عدة نقط أبرزها تلك المتعلقة بطريقة تعيين أعضاء المجلس الدستوري، ودمج بعض المجالس الدستورية وإلغاء مجلس الشيوخ ومحكمة العدل السامية (مسؤولة عن محاكمة الرئيس والوزراء).
وبموجب المقترح الجديد سيمنح زعيم "مؤسسة المعارضة" لأول مرة الحق في تعيين عضو في المجلس الدستوري.
كما سيمنح رئيس الجمهورية حق تعين 4 من أعضاء المجلس الدستوري، ويعين رئيس الجمعة الوطنية عضوان ويعين الوزير الأول عضوان أيضا.
والمجلس الدستوري هو هيئة معنية بالنظر في صحة انتخاب رئيس البلاد ونظر الدعاوي، وإعلان نتائج الاقتراع.
ويبت المجلس الدستوري في حالات النزاع المتعلقة بصحة انتخاب أعضاء البرلمان بغرفتيه، كما تقدم له مشروعات القوانين قبل إصدارها، للفصل في دستوريتها.
أما "مؤسسة المعارضة" فقد تم استحداثها قبل سنوات، ويتولى رئاستها الحزب المعارض، الذي يحصل على أكبر عدد من النواب في البرلمان ويقدم زعيمها تقارير بشكل دوري عن إدارة البلاد.
ويرأس "مؤسسة المعارضة" حالياً، الحسن ولد محمد، وهو قيادي بحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (الإسلاميون) وهو حزب ينتمي لمنتدى المعارضة المقاطع للحوار.
وأشارت المسودة إلى اعتماد العلم المقترح من حزب "الاتحاد من أجل الجمهورية" (الحاكم)، ويتضمن إضافة ألوان جديدة.
فيما لم يتحدث المصدر عن موضوع النشيد الوطني الذي كان الرئيس ولد عبد العزيز قد تعهد بتغييره في تصريحات سابقة.
وقبل أكثر من أسبوع صرّح ولد عبد العزيز، في ختام جولة "الحوار السياسي"، أنه ماضِ في قراراته المتعلقة بتعديل الدستور، وحل مجلس الشيوخ، وتغيير العلم والنشيد الوطنيين.
وفي وقت سابق قالت مصادر سياسية ، إن الرئيس ولد عبد العزيز، سيدعو لاستفتاء على تعديلات دستورية، منتصف ديسمبر المقبل.
وكانت وثيقة الحوار السياسي، التي أعلن عنها الجمعة الماضي، قد دعت إلى إلغاء مجلس الشيوخ، وإنشاء مجالس جهوية (إدارية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة.
كما اتفق المشاركون في الحوار، على ضرورة دمج المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية في مجلس واحد تحت لواء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، وتعزيز دولة القانون والعدالة الاجتماعية.
وقاطع الحوار "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة" (يضم 14 حزباً سياسياً معارضاً)، وسط تشكيك في جدواه.
الأناضول
.jpg)
.gif)
.gif)