أفادت مصادر فى اللجنة الإعلامية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية أن الحزب والأغلبية المتناغمة معه قرروا الغاء المهرجان الذى كان مقررا فى الحادى عشر من الشهر الجارى، ردا على مهرجان المعارضة الأخيرة الذى نظمته فى نهاية الشهر المنصرم، رفضا للتعديلات الدستورية المتوقعة.
وتضيف المصادر ان الأسباب المباشرة لإلغاء المهرجان بصورة مفاجئة من قبل السلطات العليا فى البلد تعود إلى ماتوصلت له تقارير الأمن والدرك وجهات تم تكليفها بتقيم مدى الإستجابة الشعبية لمهرجان السلطة، الذى تريد من خلاله ارسال رسائل للداخل والخارج تسهل عملية تمرير التعديلات الدستورية المزمعة تطبيقا لمخرجات الحوار الذى قاطعته غالبية المعارضة في البلاد.
وتوصلت التقارير المذكورة إلى ان مشاكل المعيشة وغلاء الأسعار وندرة السيول فى السوق المالية وامتعاض غالبية الفاعلين السياسيين من القيادة الحالية لحزب الإتحاد من أجل الجمهورية، عوامل تنذر بفشل محقق للمهرجان قبل انعقاده، لذا قرر ولد عبد العزيز اصدار أوامره للأغلبية بإلغاء المهرجان.
وتجري التحضيرات على مستوى الحكومة والأطراف المشاركة في الحوار الأخير لوضع اللمسات النهائية على مسطرة ومواعيد تنفيذ الاستفتاء الدستوري المقبل الذي سيتم من خلاله إلغاء مجلس الشيوخ واستحداث مجالس محلية مكانه مع اقتراح تغيير في رموز الدولة خصوصا العلم والنشيد الوطنين.
.jpg)
.gif)
.gif)