الشركة الموريتانية للأمن الخصوصية (MSP SA) تم إنشاؤها بعد صدور القانون 025 ـ 2009 بتاريخ 17 إبريل 2009 ، و حدد هذا القانون (بشكل حصري و قاطع) أن وحدهم العسكريين السابقين و متقاعدي الجيش و الأمن، يحق لهم إنشاء شركات الأمن الخاصة و العمل فيها.
و قد قامت الشركة فجأة بإنهاء خدمات 122 عنصرا بسبب سنينهم العمرية رغم أنهم ما زالوا رجالا أقوياء قادرين على العطاء و رغم أن القانون المنشئ و المنظم لشركات الأمن لم يحدد أي عمر و رغم أن أمثالهم من الفيئة العمرية نفسها لم يشملهم القرار ليتبين أنها مجرد ذريعة لإبرام اتفاقيات مشبوهة، مع جهات خارجية،يتم من ورائها جني مبالغ خيالية.
و لأن الشركة لا تخضع لقوانين العمل في موريتانيا و لا لنظم التشغيل في الوظيفة العمومية ، لا يمكن لأي جهة أن تتقدم بشكوى ضدها أمام مفتشيات الشغل و لا حتى أمام المحاكم.
لقد مولت الدولة هذه الشركة بنصف مليار من الأوقية كمشروع أمني و اجتماعي لصالح متقاعدي الجيش و الأمن التي ظلت الفيئة المغبونة أكثر في هذا البلد ، على مستوى رواتبها و رواتب معاشها ، رغم ما قدمته من تضحيات لهذا البلد و ما زالت تقدمه كقوة احتياط ملزمة و ملتزمة في أي لحظة بحمل السلاح في وجه أي تهديد للوطن.
و مع اختلال موازين العدل و الحياة في هذا البلد، قام رمز الفساد و الإفساد ولد بايهباحتكار هذا المبلغ المخصص لدمج متقاعدي الجيش و الأمن ، لنفسه و طرد من لا سند لهم في الجيش و النظام و استبدالهم بعناصر من شركات حراسة أجنبية غالية التكلفة و خطيرة التواجد على أرضنا لما يعرف عنها كمرتزقة دولية عالية التكوين يستخدمها كل من يدفع لها للتدخل الأجنبي بالقوة و التجسس و تحمل على رأس أهدافها الأمة العربية و الإسلامية منذ أكثر من 800 سنة، بعقيدة "فرسان مالطا" الشيطانية.و يعرف الجميع قصة تدخلها في العراق و ليبيا و اليمن و سوريا كمرتزقة مأجورة عالية التكوين ما كان ينبغي أن تتاح لها الفرصة بالتواجد على أرضنا لمعرفة تضاريسها و خصائصها ، بالأحرى أن تحظى بحراسة أهم ركائز اقتصاد البلد.
إن تعاقد ولد بايه (لصالح تازيازت) مع شركة "بلاك واتير" و"ستيرلينغ" و مرتزقة من جمهورية وسط إفريقيا، ليس عملا بريئا و هو جريمة في حق الوطن و في حق متقاعدي و قدامى الجيش و الأمن، لا ينبغي أن تمر من دون عقوبات: يجب أن يتدخل الجيش و الأمن لمنع هذه الجريمة ، فإلى متى يفرض مسؤولو هذه الشركة التي تنهب خيرات بلدنا بالمجان، أن تحملهم الطائرات كل مساء إلى مقار إقاماتهم في إسبانيا و تتولى حراستهم شركات من أشرار بني جلدتهم في صورة كاريكاتيرية تذكرنا بدفع تعويضات شهرية للفرنسيين الذين كانت مساكنهم تظل على مساكن العمال الموريتانيين في شركة "ميفيرما".
لقد قام من وقع عليهم هذا الظلم و المتضامنين معهم من المتقاعدين العسكريين و قدامى الجيش و الأمن، بوقفة احتجاجية اليوم (الجمعة)، أمام القصر الرئاسيفي قضية رأي عام من الدرجة الأولى ، لا يفهم كيف أغفلها الرأي العام (إعلام و أحزاب و مجتمع مدني) إلى هذا الحد؟
و صحيح أن أصحاب القضية ، ليسوا على احتكاك بهذا الرأي العام و لا ينبغي لهم أن يكونوا على احتكاك به ، لما تفرض عليهم النظم و القوانين الملزمة لهم بالتحلي بقواعد الضبط و الربط في كل الظروف، لكن الرأي العام ليس مقيدا بنفس الضوابط و لا ينبغي أن يترك واجبه في قضية مضرة بالوطن إلى هذا الحد و مدمرة لفيئة هشة و حساسة من أبنائه ، من أجل ملء جيوب ولد بايه و دلال ثلة من الأجانب تنهب خيرات بلدنا و تحتقر شعبنا من دون أي تدخل من السلطات .
أبو هيثم أحمد
.jpg)
.gif)
.gif)