لا يزال النظام البوليسي لمحمد ولد عبد العزيز يواصل مضيّه في مسار مصادرة الحريات وتكميم الأفواه، من خلال الزج بمعارضيه في السجون واستغلال قضائه المدجّن لإصدار الأحكام الجائرة في حق كل من تسول له نفسه التعبير عن رفضه للواقع المزري الذي تعيشه البلاد والأزمات المتصاعدة التي يعاني منها الشعب الموريتاني، بفعل سياسياته العرجاء وسوء تدبيره ونهبه الممنهج لثروات البلاد.
وتكريسا لهذا النهج الفاضح، أحال ظهر اليوم وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية، سبعة نشطاء معارضين إلى سجن دار النعيم إثر تعبيرهم الحضاري عن رفضهم للحكم الظالم الذي صدر بحق الناشط في حركة 25 فبراير الشيخ باي ولد الشيخ محمد.
إن تكتل القوى الديمقراطية، وأمام هذه الهمجية الفجّة والتراجع البيّن للحريات، ليعلن :
- رفضه وإدانته لوصاية السلطة التنفيذية على القضاء وتسييسه واستغلاله لإذلال الخصوم السياسيين وإسكات كل المعارضين للنظام الهش لمحمد ولد عبد العزيز؛
- فرضه للإطلاق الفوري للشباب المعتقلين؛
كما يهيب بكافة المحامين والحقوقيين والإعلاميين لتحمل مسؤوليتهم التاريخية في فضح الانتهاكات المستمرة للقانون ولحقوق الإنسان، ويجدد دعوته للقوى الحية وأصحاب النّيات الحسنة للتوحد في وجه سياسة القمع وخنق وكبت الحريات التي يبدو أن نظام محمد ولد عبد العزيز ماض فيها، والتي تشكل خطرا على وحدة البلاد وسلمها الأهلي.
نواكشوط، الإثنين 13 شوال 1437/ 18 يوليو 2016
الدائرة الإعلامية للتكتل