وهل ملفات القمة العربية إلا سياسية؟

مما لا شك فيه أن الاستعدادات الجارية على قدم ساق أثمرت ثقة قوية في الظروف المطلوبة كلها لالتئام القمة بدأت تستكمل وتصبح مقبولة بل ومرضية لتتيح للوفود فرصة المشاركة العالية و تناول وانسيابية كل الملفات المشمولة بجدول الأعمال الذي يعكف على تحضيره وإعداده  وزراء الخارجية مدعومين باللجان الفنية المختصة المكلفة الضبط و الإعداد والمعالجة والبحث عن نقاط التلاقي وإمكانات ضرورات التطبيق خدمة للدول ومراعاة لمصالح الشعوب.

وبالطبع فإن هذه الملفات ليست كلها سياسية بل وإنها وبالأساس هي ملفات فنية حول قضيا تهم بناء التعاون وخدمة الشعوب. ومن بينها عمليا ما يتعلق باجتماع المجلس الاقتصادي و الاجتماعي، واستعراض المشاريع الاقتصادية العربية التكاملية الهامة و الحيوية التي منها ما يتعلق:

·        الربط الكهربائي،

·        وسكك الحديد،

·        الربط البري،

·        والملاحة البحرية والربط بين الموانئ العربية

·        الملاحة الجوية والربط بين المطارات،

كما ستعكف القمة على معالجة الملف المتعلق بتنفيذ مبادرة أمير دولة الكويت أمام القمة الاقتصادية العربية 2009 الرامية إلى إنشاء الصندوق العربي لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة و تستفيد منه إلى حد الساعة 18 دولة عربية، بالإضافة لمتابعة:

·        مشاريع دعم الشباب،

·        والتشغيل،

·        والحد من البطالة،

·        وقضايا الطفولة في ظل تزايد أعداد النازحين واللاجئين منهم من جراء النزاعات المؤلمة.

كما أن القمة ستعكف في الملف السياسي الذي يعده وزراء الخارجية، وفي الصدارة على:

·        القضية الفلسطينية التي تعانى من الجمود،

·        والأزمات العربية الراهنة في سوريا واليمن وليبيا،

·        ومكافحة الإرهاب،

·        وحول التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية،

·        وبند حول الأمن القومي العربي،

·        ومتابعة موضوعات هامة كتشكيل القوة العربية المشتركة،

·        وملف تطوير الجامعة العربية و التحسين من أداء لتحديق الموحدة.

وبالطبع فإنها جملة الملفات موضع خلافات متفاوتة الحجم و العمق، لن تصل إلى القمة إلا بعد أن تخفف اجتماعات وزراء الخارجية من حدة أكثرها سخونة إن لم تستطع أن تجد حولها نقاط تلاق و توافق.

وعلى العكس مما يذهب إليه المتشائمون من أنها ستكون قمة لا تقدم و لا تؤخر كسابقاتها منذ أزيد من عقدين، فإنها القمة التي ستشكل على الأقل منعرجا استثنائيا يمكن أن يحمل في طياته بوادر أمل غائب إذا ما أمعن النظر في جملة التطورات الأخيرة الحاصلة في كافة هذه الملفات بناء على بدأ يلحظ جليا من السأم من الحروب وتبعاتها والذي بات سيد الموقف مع الإدراك الواضع والقناعة الراسخة بأن الحروب لا تحسم النزاعات؛ سأم بدأ يفرز على أرض الواقع نوعا ولو خجولا من السعي إلى التخفيف من حدة و تطرف بعض المواقف وقبول التوجه بدلا عن ذلك إلى الإصغاء لصوت العقل والإذعان لتقديم التنازلات من كل الأطراف؛ توجه بدأ بدأ يمهد لاختبار خيارات الحوار الهادئ و تغليب رغبة الشعوب في السلام و الأمان وضرورة استقرار الدول و ضمان أمنها.

وبالطبع فإنه إذا ما تمت معالجة الملفات الاقتصادية و الاجتماعية بما يمهد بل ويفتح الباب على مرحلة من التعاون البناء الذي يحفظ مصالح الشعوب ويلبي طموحاتها في التبادل و التعاون والتكامل من جهة، وإذا ما تم الإجماع في القضايا الشائكة على الحلول الوسطى التي تفتح أبواب الأمل على إمكانية الوصول إلى الحلول الممكنة من جهة أخرى،فإن قمة نواكشوط ستكون تاريخية وتصبح مرجعا للقمم الموالية.