فى تصريحات لوكالة مهر الايرانية اكد رئيس مجلس المعارضة المصرية عادل محمد السامولي من جنيف السويسرية على انه قبل ان نفكر في تحرير القدس لنطهر اولاً قبلة المسلمين مكة المكرمة من حكم الشجرة الخبيثة (أسرة آل سعود) معتبرا ان النظام السعودي هو الراعي الرسمي للارهاب في العالم.
وحول الدوافع والاسباب التي ادت الى تشكيل مجلس المعارضة المصرية عام 2008 فيما كانت الظروف في مصر لاتنبئ بأي تحرك سياسي قال السامولي في تصريح لوكلة مهر للأنباء ان تاريخ المعارضة المصرية فيما سمي بالحقبة الليبرالية كان مهتما فقط بالتشريعات الاقتصادية والاجتماعية طبقا للنظام الدستوري مضيفا "وبدايتي في العمل السياسي منذ سنة 1997 في مدينة المحلة الكبرى وهي السنة التي تم اعتقالي فيها على الحدود المصرية الليبية من طرف المخابرات العامة المصرية على اثر تصريحات لي مست رأس السلطة حسني مبارك".
وتابع: بالنسبة للواقع السياسي والاجتماعي في2008 كان يحتم تشكيل معارضة سياسية تعمل على تغيير بنية النظام السياسي السلطوي العسكري حيث "بدأت في تلك السنة فعليا في تشكيل مجلس المعارضة المصرية كتنظيم سياسي شبه علني انضم إليه لاحقا مدنيون وعسكريون دون الافصاح عن رتبهم وهوياتهم وهي شخصيات كانت ترفض توريث الحكم من مبارك الاب الى الابن جمال مبارك".
واشار الى انه في 2008 ايضا لم تكن توجد اي هيئة سياسية تعمل على التحضير لخلع مبارك من الحكم و"قد كان تصريحي في جرائد عربية حينما كنت ادعو لخلع مبارك وان البديل سيكون مجلس عسكري كانت بمثابتة تصريحات إعتبرها البعض احلاما وردية في ذلك الوقت. لكن طبيعة قيادة مجلس المعارضة المصرية ووجود قيادات عسكرية وطنية تنتمي لمجلسنا وتعاوننا المشترك من أجل مستقبل البلاد كان يسمح لي بأن أخاطب الشعب المصري بثقة تامة لاعلن عن التخطيط لخلع مبارك قبل 2011 و ومنذ ذلك الحين كنت ولا أزال صوت الشعب".
و تابع السامولي :"نحن دائما في مجلس المعارضة المصرية نحدد ساعة الصفر للتحولات والتغييرات الكبرى في المشهد السياسي بمصر رغم أننا بعيدون تماما عن الظهور الإعلامي".
وحول اهداف و اسس تشكيل مجلس المعارضة المصرية ومدى قبول الشارع المصري لها قال الناشط السياسي المصري: عندما فكرت قيادات مجلس المعارضة المصرية بتأسيس المجلس كنا قد حددنا ان دوره سيكون بمثابة بوابة المبادئ وسنترك للشعب المصري ان يقود عملية التغيير السياسي بنفسه من خلال ثورة 25 يناير 2011 وسنحترم اختيار ورغبة الشعب في النظام السياسي الذي يعقب مبارك مهما كانت نتائج ذلك الاختيار.
وردا على تداول بعض الاخبار التي تشير الى تلقيه رسالة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما قال السامولي: عندما أسست مجلس المعارضة المصرية في 2008 كانت الفكرة مميزة وجذابة أن يقوم شاب مصري بتشكيل كيان معارض لنظام مبارك فالمعروف اعلاميا هو حركة كفاية في ذلك الوقت لكن مجلس المعارضة المصرية طبيعة هيكلته مختلفة تماما ومن شخصيات مدنية وعسكرية تؤمن باقرار حكم مدني بمصر ، وجود شخصيات عسكرية من مختلف الرتب تحديدا لا ترغب بإستمرار نظام السلطة العسكرية وتتعاون مع معارضة سياسية من المدنيين فكرة مثيرة في بلد يقوم نظامه على السلطوية العسكرية.
ولفت الى ان الرئيس الأمريكي من واقع المعلومات الاستخباراتية أدرك مسبقا أن مجلس المعارضة المصرية سيكون قائدا للتحولات السياسية الكبرى ولهذا السبب بعث برسالته كنوع من التقدير .
و اشار ان انتقاله من المملكة المغربية الى جنيف بسويسرا يأتي كرد فعل طبيعي للاحداث التي تعرضت لها شخصيا سنة 2014 و 2015 حينما تعرض في دولة المغرب للسجن لفترة شهر ثم احتجازه بمستشفى للأمراض العقلية لمدة 4 ايام بعدما اصدرت تصريحا للصحافة وللمطالبة بوقف ترشيح السيسي للرئاسة ثم اختافطه في عملية مشتركة قادها ضابط رفيع بالمخابرات الحربية المصرية بعد تصريحه الخاص بالعمل على اعفاء السيسي من الرئاسة قبل نهاية سنة 2016.
واضاف: حينما تعرضت سلامتي الشخصية للخطر وتحولت الى ضيف غير مرحب بوجوده بالمملكة المغربية لم يكن أمامي سوى اعلان الانتقال من المغرب الى سويسرا وطلب اللجوء السياسي.
وفي معرض رده على سؤال حول رؤيته عن الأنظمة الثلاث التي حكمت مصر أي نظام مبارك ونظام الإخوان ونظام السيسي قال السامولي ان هذه الانظمة لا يمكن تسميتها أنظمة سياسية "نحن أمام ثنائية سلطة عسكرية جاءت بإنقلاب على الملكية امتدت من حكم محمد نجيب وعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي ثم تجربة حكم سلطة دينية جاءت بانتخابات افرزت رئيس شرعي وهو الدكتور محمد مرسي لكنها تخلت عن الشرعية الثورية في 2011 وتحالفت مع المجلس العسكري ضد الثوار".
وذكر ان جماعة الاخوان هتفت للمشير طنطاوي واسمته (أنت الأمير ) كما ولقبت السيسي بأنه وزير دفاع بنكهة الثورة معتبرا ان نظام السلطة العسكرية منذ بداية توليه مقاليد الحكم بعد الانقلاب على الملك فاروق رحمه الله جعل من الجنرالات( أسياد البلد ) والمتحكمين بثرواتها بينما لا يخدمون الا مصالح نخبة محدودة زادت سيطرتهم بعد ثورة 25 يناير حينما اصبحت المخابرات الحربية ممسكة بكل ملفات البلد وتحجيم دور باقي الاجهزة الامنية مثل المخابرات العامة والامن الوطني.
ورأى ان جماعة الاخوان المسلمين كانت خدماتها للمجتمع المصري قبل الثورة متميزة من خلال الخدمات الاجتماعية لكن تجربة الحكم كانت فاشلة في إدارة شؤون البلاد حيث يمكن الحكم عليها خلال فترة حكم مرسي القصيرة لافتقاره للخبرة السياسية التي تؤهله لحكم بلد بحجم مصر وقدرته على مواجهة الدولة العميقة واللوبيات التي تحتكر الاقتصاد المصري وفشله في اعادة هيكلة مؤسسات الدولة المصرية التي يسيطر عليها لواءات الجيش .
وبخصوص مستقبل مصر السياسي بين ثنائية الاخوان وحكم العسكر قال رئيس مجلس المعارضة المصرية ان مصر تعيش لحظة إنهيار تاريخي معتقدا ان فترة حكم مرسي لم تتسم بالقمع أو التضييق بينما بعد مضي عامين على حكم السيسي لاتوجد سياسات سوى القبضة الأمنية الهدف منها تخويف المجتمع المدني ولا يختلف نظام السيسي عن داعش الارهابية التي تمارس أحكام الجلد والاعدام.
وارتأى ان السيسي في عهده يمارس ارهاب رسمي برعاية الدولة ضد الشعب المصري بالدولة يتمثل في اقرار أحكام الاعدام وممارس التعذيب الجسدي بأبشع الطرق في السجون والاعتقالات والاختطافات موضحا ان مؤسسة الرئاسة والحكومة لا تملك خططا اقتصادية ومصر تسير الى مرحلة انهيار اقتصادي ستدخل المجتمع المصري لمرحلة الفوضى الكبرى" مشدداً على ان الحكم العسكري سياسته الوحيدة القضاء على حلم عيش، حرية، عدالة إجتماعية وهي شعار الثورة المصرية وشباب مصر.
وحول تحذيره من وصول مرسي الى الحكم بعد ثورة 25 يناير في 2011 قال المعارض المصري: حينما حذرت الجميع من وصول مرسي للحكم كنت اخشى على مصر وثورتها أن تكون فريسة للحكم الاستبدادي سواء الديني او العسكري وخلال سنة 2012 و2016 عاد نظام الجنرالات والثورة المضادة و استطاعوا كسر جماعة الاخوان و ايضا تأجيل انتصار ثورة الشعب المصري ووصولها لحكم البلاد .
ورداً على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء "لماذا تعتبر أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية و لتي بموجبها تنازل النظام المصري الحاكم حاليا عن جزيرتي تيران وصنافير تعد خيانة" ؟ اكد السامولي ان هذه ليست اتفاقية ترسيم حدود بين بلدين بل تفريط في التراب الوطني المصري بمقابل مادي وهي جريمة خيانة عظمى ارتكبها السيسي ونظامه وخالف بذلك المادة 1 والمادة 151 من الدستور المصري وهي اتفاقية تم ابطالها من طرف مجلس الدولة بموجب حكم قضائي يرسخ ملكية مصر للجزيرتين مبينا : "أنا شخصيا لم استغرب أن يتقدم السيسي ووزير الدفاع ووزارة الداخلية والخارجية بالطعن على قرار المحكمة الاداراية فكما اشرت سابقا نحن في مرحلة انهيار تاريخي واخلاقي لنظام يحكم مصر".
وتعليقاً على تصاعد دور السلفيين في مصر بدعم من السعودية قال السامولي انه في عهد الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك تم اختراق مصر من طرف الوهابية التي ترعاها مملكة أسرة آل سعود وهو مهد لنشر الأفكار التكفيرية بمصر وانتشرت السلفية المستوردة من مملكة البدو حيث يعاني اقباط مصر تحديدا من هذا الفكر المتشدد ومن ثم منع بناء كنائس وتهجير أسر مسيحية من بيوتها بينما تقف اجهزة الأمن عاجزة عن أمام سطوة السلفيين.
ولفت الى انه بعد وصول السيسي للحكم و انقلابه المزدوج في انقلابه الاول على الثورة المصرية واعتقال شبابها و انقلابه الثاني على الرئيس محمد مرسي واعتقاله ، أصبح الكهل السعودي الملك سلمان هو المتحكم في القرار السياسي المصري اذ كانت النظام المصري في مراحل سابقة يركع للنظام السعودي فهو حاليا في مرحلة السجود والذل لنظام آل سعود لكن الاموال السعودية والخليجة لن تنجح في حماية نظام السيسي من الانهيار
وحول موقف مصر من القضية الفلسطينية وتحرير القدس اوضح المعارض المصري ان القضية الفلسطينية تم اختزالها في غزة، وبالنسبة لحل القضية الفلسطينية على أساس القرار 242 لسنة 73 فهذا القرار تجاوزه الزمن بحكم الأمر الواقع، حينما ينتقل ملف القضية الفلسطينية لنظام حكم مدني في مصر حيث يرى النظام المصري معالجة هذه القضية على أساس حل الدولتين.
وفيما يخص قضية تحرير القدس اعتبر ان اقامة دولة فلسطينية لتكون وطنا للشعب الفلسطيني هي الأولوية الراهنة مشددا: "قبل ان نفكر في تحرير القدس لنطهر اولا قبلة المسلمين مكة المكرمة من حكم الشجرة الخبيثة (أسرة آل سعود)"الراعي الرسمي للارهاب في العالم.
.jpg)
.gif)
.gif)