خلفية استهداف الإستثمارات المغربية في موريتانيا

أكدت مصادر يوثق بها ان خلفية تفاقم الخلاف حاليا بين حكومتي الرباط وانواكشوط؛ يعود الي رفض العاهل المغربي استقبال وزير الخارجية الموريتاني الذي وصل قبل أسابيع مرتين الي المغرب لتسليم رسالة خطية من الرئيس محمد ولد عبد العزيز. الي الملك المغربي الا ان السلطات المغربية تلكأت مرات في استقبال القصر الملكي لولد ازيدبيه ؛  قبل ان يعود الي انواكشوط دون ان يحظي حتي بتسليم الرسالة للديوان الملكي؛ ينضاف هذا الي رفض السلطات المغربية تسليم او طرد معارضين موريتانيين مقيمين في المغرب يري فيهم. نظام انواكشوط ازعاجا وتهديدا لاستقراره؛  وتعللت المغرب برفضها طلب السلطات الموريتانية في وقت سابق تسليم  ولد بوعماتو وولد الامام الشافعي بكونهما دخلا الأراضي المغربية بوثائق فرنسية ولم يصدر منهما ما يخالف القانون او يستوجب الطرد. 

السلطات الموريتانية بدأت ببعض الاجراءات التي استهدفت اكبر الاستثمارات المغربية في موريتانيا؛ فبعد منع كافة المسؤولين المغاربة في شركة موريتل من مزاولة أعمالهم بحجة مخالفة وجودهم في لمناصب الحساسة بالشركة للاتفاق الذي تم بين الطرفين والذي يعطي للمغرب منصب المديرالعام فقط بينما يجعل كافة الوظائف الأخري من حق الطرف الموريتاني؛ الدور الموالي كان علي التجاري بنك المملوك للمغرب حيث اكدت مصادر اخبارية ان السلطات الموريتانية ارسلت بعثة تفتيش لهذا البنك ولم تتحدث المصادر عن المزيد من المعلومات.

السلطات الموريتانية قامت بسلسلة اجراءات مماثلة ضد مؤسسات اجنبية عاملة علي التراب الموريتاني؛  الا ان البعض رأي في ذلك محاولة من السلطات ابعاد المسألة عن التصنيف في اطار تداعيات توتر علاقات انواكشوط والرباط.

مراقبون رأوا في اهانة وزير الخارجية الموريتاني من قبل القصر الملكي في الرباط بداية تصعيد متعمد من سلطات المغرب للخروج بخلاف النظامين عن حالة الصمت التي كان يدار بها الي العلن وجعله في متناول الصحافة؛  بهدف التشويش علي قمة انواكشوط المزمعة في الشهر السابع من العام الحالي؛ ووضع القادة العرب قبيل التوجه الي انواكشوط امام واقع تأزم علاقات موريتانيا والمغرب.