بعد ما يربو على السنتين من النزاع في أروقة القضاء بين رئيسة حزب الحراك من أجل الوطن والقيادي البارز في الحزب خالد ولد قيس من جهة وأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي من جهة أخرى على خلفية عمليات الطرد المتكررة ضد بعض القيادات في الحزب وتغيير هياكل الحزب من خلال المؤتمر المثير للجدل الذي عقد في دجمبر 2014، قالت بعض المصادران خالد ولد قيس تنازل عن دعواه المرفوعة ضد لالة بنت الشريف في المحاكم الموريتانية في اتفاق مكتوب تم عرضه يوم الخميس 2 يونيو 2016 في جلسة صلح تمت في مكتب رئيس العرفة المدنية والاجتماعية بالمحكمة العليا في مقابل ان تتحمل رئيسة حزب الحراك بدفع أتعاب المحامين ودمج بعض الأسماء من بينهم المعني في وظائف سامية في المكتب التنفيذي.
فيما اعتبر الطرف الآخر الذي كان حاضرا في الجلسة، الممثل من طرف نائب الرئيسة أحمد جدو ولد سيدي وأعضاء المكتب التنفيذي يوسف ولد سيديني والشيخ أحمد ولد التلمودي ووان دمبا انهم غير معنيين باي اتفاق لا يحترم الأطر القانونية للحزب ونظامه الأساسي وروح احكام القضاء الصادرة في شان النزاع محل التداول امام المحكمة ورئيسها الموقر والتي ترفض رئيسة الحزب الانصياع لها رغم تأكيدها من محكمة الاستئناف وأضافوا ان أموال الحزب محصنة وهي أموال دافعي الضرائب ولا يمكن صرفها في إطار تفاهمات لا تخدم سوى جيوب أصحابها.
بعد استماع رئيس المحكمة لجميع الأطراف تم تأجيل الجلسة لإعطاء الفرقاء فرصة أخرى ومزيد من الوقت لاستنفاذ جميع الجهود من اجل التوصل الى مصالحة.
تجدر الإشارة الى ان حزب الحراك الشبابي من أجل الوطن يأتي في الدرجة الثانية بعد حزب الاتحاد من أجل الجمهورية من ناحية عدد المستشارين وتناهز المساهمة التي يستفيد منها من خزينة الدولة بخمسة وعشرين 25 مليون اوقية سنوية.
.jpg)
.gif)
.gif)