حزب سياسي يدعو المواطنين الي حماية الدستور من عبث ابواق النظام

عمل النظام بعد انقلابه المشؤوم2008 على إغلاق كل الطرق وسد كل الأبواب المؤدية إلي التناوب السلمي على السلطة قبل مأموريته الأولى والثانية وذلك برفضه الدائم إعطاء أي ضمانات تجعل العملية الانتخابية ذات

مصداقية ويمكن من خلالها التداول على السلطة وهاهو اليوم وبكل وقاحة يفسح المجال أمام أبواقه في الحكومة للمطالبة الصريحة والمفضوحة بمأمورية ثالثة في تحد سافر للدستور وللقانون يهدف من خلاله أساسا إلي أمرين :

أولا:التغطية على الواقع الاقتصادي المزري للبلد والتدهور الغير مسبوق في ظروف المواطنين جراء ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية وانتشار البطالة وفشل كل سياسات الحكومة .

ثانيا:الشروع في عملية تعديل الدستور في بداية مأموريته الثانية وذلك لتفادي ما وقعت فيه أنظمة دكتاتورية مماثلة في إفريقيا أقدمت على الخطوة في نهاية مأموريتها فعصفت بها.

إننا في حزب التناوب الديمقراطي وأمام هذه التصريحات الخطيرة وفي الوقت الذي نعتبر فيه المساس بالدستور خط احمر خاصة فيما يتعلق بمأموريات الرئيس نعلن ما يلي:

أولا :استنكارنا الشديد لمثل هذه التصريحات التي صدرت من نظام يفترض انه يحمى الدستور ونعتبر أنها لم تأتي صدفة ولا اعتباطا بل هي عمل مدروس يخطط من خلاله صاحب المنطق الانقلابي محمد ولد عبد العزيز للبقاء في السلطة

ثانيا: نعتبر الحديث عن تعديل الدستور أمرا مرفوضا وطنيا وإقليميا ودوليا والإقدام عليه سيفتح الباب أمام مزيد من عدم الاستقرار ويعرض البلاد للكثير من المخاطر والانزلاقات

ثالثا :ندعو الشعب الموريتاني إلي الذود بحزم ومسؤولية عن دستوره وقطع الطريق أمام كل من يحاول تعديله أو التلاعب به.

نواكشوط بتاريخ:

31-03-2016

اللجنة الإعلامية