وزير العدل يقف وراء توقيف الزميل عبيد

عاودت الشرطة الموريتانية اعتقال الزميل سيدي ولد عبيد المدير الناشر لموقع السبق الإخباري بعد الإفراج عنه زوال الثلاثاء.

وقد أصدر مفوض الشرطة  المدوام في الّإدارة الجهوية لأمن نواكشوط الجنوبية ، تعميما  بهروب الزميل عبيد من مخافر الشرطة وهو الاجراء الذي يثير الشكوك حول الدور الذي يقوم به القضاء والشرطة في الشكوي المرفوعة ضد الزميل عبيد ، وفي الوقت الذي يصدر فيه المدير الجهوي للأمن تعميمه هذا يوجد ولد عبيد في منزل عائلته في عرفات، وأرقام هواتفه مفتوحة، بعد أن تم  إطلاق سراحه أمس علي أن يعود بعد ثلاثة أيام.

ويتضح من السناريو الذي تم اتباعه في استجواب ولد عبيد إلي اصدار تعميم الشرطة ان ثمة مكيدة يقف وراءها نافذون في الجهاز العدلي والأمن لتصفية حسابات شخصية مع المعني؛  وتم انتداب المكلف بمهمة في وزارة العلاقات مع البرلمان عيسي ولد اليدالي لتمثيل دور المدعي ضد الصحفي ولد عبيد الذي سبق وان اتهم ولد اليدالي باختراق حسابه وتسريب بعض مراسلاته الشخصية لنشرها في بعض وسائل الاعلام للاضرار بمصالحه وعلاقاته. 

وتتأكد الاتهامات التي تدور حاليا حول الدور المحوري الذي يؤديه وزير العدل ابراهيم ولد داداه في تشديد الاجراءات والتضيق علي الزميل عبيد في مخافر الشرطة وتحويل الدعوي من تهمة التشهير عن طريق الاعلام الي تهمة التهديد بالقتل دون ان يقدم صاحب الدعوي المدعو عيسي اي دليل  يثبت ادعاءه  امام الشرطة خلال الاستماع له في. الادارة الجهوية لأمن انواكشوط الجنوبية الثانية صباح الثلاثاء. 

وتتأكد الشبهات التي تحوم حول الدور الذي يلعبه وزير العدل في ممارسة ابشع انواع الاستجواب التي عرفتها مثل حالة الزميل ولد عبيد ان الشرطة اتصلت به في حدود العاشرة ليلا؛ - لحظات بعد مشاهدة وزير العلاقات مع البرلمان وابن عمه عيسي ولد اليدالي صاحب الدعوي يخرجان من منزل وزير العدل- لابلاغه من قبل المفوض في عرفات 1 بانه تلقي اوامر من وكيل الجمهورية بولاية انواكشوط الجنوبية بالقبض عليه واحتجازه في غرفة بعيدا عن الزوار وسحب جميع هواتفه ومقتنياته الشخصية. 

وتقول بعض المصادر ان وزير العدل سبق وان دخل في مشاداة كلامية مع الزميل عبيد في مناسبة عامة دعاه الزميل عبيد إلى السهر علي احترام القانون ووالعمل على فرض احترامه في قطاعه الذي يعول عليه في اقامة العدل في" انساب الناس "واموالهم وارواحهم.