الأزمة تعصف بالعملاق الإعلامي لقطر.. الجزيرة تستغني رسميا عن 500 من موظفيها

اثنين, 03/28/2016 - 01:44

أعلنت شبكة « الجزيرة » الفضائية القطرية، اليوم الأحد، الاستغناء عن نحو 500 من موظفيها، في إطار « مبادرة لتطوير القوى العاملة بها » وتعزيز قدرتها على « مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية ».

وحسب فر انس برس، فقد أعلنت الشبكة في بيان عن قرارها « الاستغناء عن عدد من موظفيها في إطار إعادة النظر في هيكلتها وضمن مبادرة لتطوير اليد العاملة بها وتعزيز قدرتها على مواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الإعلامية ». وأوضحت أن الإجراء يطال « نحو خمسمئة وظيفة في مقرات الشبكة بمختلف أنحاء العالم وأغلبهم ممن يعملون في قطر ».

كما أوضح مسؤول في الشبكة أن ما قد يصل إلى ستين بالمئة من الوظائف المستغنى عنها؛ أي نحو 300 وظيفة، ستكون في الدوحة، مقر الشبكة.

ونقل البيان عن المدير العام للشبكة بالوكالة مصطفى سواق: « إن الإجراء الذي بدأنا العمل عليه خلال الأشهر القليلة الماضية وحرصنا خلالها على دراسة كل الخيارات المتاحة، يأتي في إطار السعي لتعزيز ريادة شبكة الجزيرة الإعلامية وضمان استمرارية تطورها ».

وأكد سواق في البيان نفسه أن « هذه المراجعة سوف تسمح للشبكة بتطوير قدراتها على مواكبة التطور الإعلامي والاستمرار في موقعها كمؤسسة إعلامية مستقلة، تقدم تغطيات إخبارية متميزة من كل أنحاء العالم ».

وشدد على أن الشبكة اتخذت هذا الإجراء « بعد ان استنفدنا كل الخيارات الأخرى المتاحة، ونحن واثقون أن هذه الخطوة مهمة لتعزيز قدراتنا التنافسية ورسم خططنا الاستراتيجية البعيدة المدى ».

كما أكد مسؤول في الشبكة للوكالة الفرنسية إن الغاء الوظائف سيبدأ اعتبارا من الأسبوع، وإن معظمها سيكون خارج الأقسام التحريرية.

وكانت الشبكة الممولة من الحكومة القطرية، قد أعلنت قبل شهرين أنها ستقفل في أبريل، قناة « الجزيرة أمريكا » التي توظف نحو 700 شخص. وقبل الإعلان الصادر الأحد، كان عدد موظفي الشبكة التي أحيت هذه السنة الذكرى العشرين لتأسيسها، يناهز 4500 شخص عالميا.

كما يأتي الإعلان عن الاستغناء عن الموظفين في ظل تراجع الإيرادات الحكومية من قطاعي النفط والغاز، جراء انخفاض أسعار الطاقة عالميا.

وتوقعت الحكومة القطرية تسجيل عجز بنحو 12 مليار دولار أمريكي في موازنة 2016، وهو الأول منذ 15 عاما. كما حذر أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في دحنبر، من الهدر في الإنفاق الحكومي وفائض التوظيف ونقص المحاسبة في مؤسسات الدولة.