أثارت إجراءات أقرتها الإدارة العامة للجمارك في موريتانيا مخاوف الموردين، وأدت لاحتجاز عدد من المواد المستوردة، كما عرض مواد أخرى للمصادرة والبيع، وذلك في سلسلة إجراءات اتخذتها الإدارة خلال الأسابيع الأخيرة.
وقالت مصادر على علاقة بالموضوع لوكالة الأخبار إن إدارة الجمارك قررت إلزام التجار الموردين بتقديم أوصال تكشف الطريقة التي حصلوا بها على مبالغ العملة الصعبة لدفع مقابل المادة التي وصلت الميناء، ورفضت الإفراج عن المواد التي لا يقدم أصحابها هذه الأوصال، وذلك في إجراء يطبق لأول مرة في موريتانيا.
وشدد المصادر على أن العديد من الموردين رفضوا التجاوب مع الإجراء الجديد، غير أن مخاوفهم من تلف موادهم التجارية داخل الميناء، أو بيعها من قبل الجمارك يشكل عامل ضغط عليه.
كما اتخذت إدارة الجمارك إجراء آخر بعدم السماح ببقاء المواد في مخازن الميناء لأكثر من أسبوعين، خلافا لفترة ثلاثة أشهر التي كانت معتمدة سابقا، وهو ما شكل عامل ضغط إضافي على التجار، والموردين.
وأبدى عدد من التجار مخاوفهم من أن يكون للإجراءات عواقب غير محسوبة على السوق الموريتانية، في ظل تأثيرها الكبير على العديد من التجار والموردين في مجالات حيوية كالمواد الغذائية.
موقع الأخبار
.jpg)
.gif)
.gif)