وزارة التربية تصدر مقررا يشدد إجراءات مكافحة الغش في الامتحانات الوطنية

خميس, 05/21/2026 - 12:33

أصدرت وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي هدى باباه مقررا جديدا يتضمن جملة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى الوقاية من الحوادث المرتبطة بسير الامتحانات الوطنية، مع التركيز على مكافحة الغش وضمان نزاهة الامتحانات وتكافؤ الفرص بين المترشحين.

وعرف المقرر الغش المدرسي بأنه كل سلوك أو تصرف من شأنه الإخلال بنزاهة الامتحان أو التأثير على مبدأ تكافؤ الفرص أو التشويش على أجواء الهدوء داخل قاعات الامتحان، سواء صدر عن مترشحين أو موظفين أو أعوان إدارة.

وشملت الأفعال المصنفة ضمن الغش تبادل المعلومات بين المترشحين داخل القاعات، سواء شفهيا أو كتابيا أو عبر أي وسيلة أخرى، إضافة إلى حيازة الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية أو وثائق غير مرخص بها داخل مراكز الامتحان.

وأكد المقرر أن حالات الغش يمكن إثباتها عبر محاضر رسمية يحررها رؤساء المراكز والمراقبون، استنادا إلى أدلة مادية أو قرائن معتبرة، كما شملت المخالفات استخدام وثائق مزورة، أو انتحال صفة مترشح، أو تسريب مواضيع الامتحانات، أو تصوير الأسئلة والأجوبة، أو تداولها والاتجار بها.

كما اعتبر المقرر مشاركة أشخاص غير مترشحين في الإجابة عن الأسئلة، وإفشاء سرية مداولات اللجان الفنية، والإساءة إلى المراقبين أو الإخلال بالنظام داخل المراكز، ضمن الأفعال التي تستوجب العقوبات.

ومنعت المادة الثالثة من المقرر بشكل صريح حيازة الهواتف المحمولة أو وسائل الاتصال الإلكترونية داخل مراكز الامتحان، حتى وإن كانت في وضعية غير مشغلة، مؤكدة أن مجرد الحيازة يؤدي إلى إلغاء امتحان المترشح وفق ما تنص عليه الاستدعاءات الرسمية.

وبخصوص العقوبات، نص المقرر على إمكانية منح المترشح نقطة صفر في المادة المعنية أو إلغاء نتائج الدورة بالكامل، مع إمكانية الإقصاء من الامتحانات لدورة أو أكثر بحسب خطورة المخالفة.

كما نصت الإجراءات على تطبيق عقوبات تأديبية بحق الموظفين أو أعوان الإدارة المتورطين في أعمال الغش أو تسهيله، وفقا للنظام العام للوظيفة العمومية، دون استبعاد المتابعات القضائية عند الاقتضاء.

وأكدت الوزارة أن مداولات اللجنة الفنية المكلفة بالنظر في حالات الغش ستظل سرية، على أن تحال نتائج أعمالها إلى لجنة المداولات لاعتمادها ضمن النتائج النهائية.

ويمتد تطبيق المقرر إلى مختلف مراحل الامتحانات الوطنية، بما في ذلك مراكز إعداد وحفظ وتأمين المواضيع، ووسائل النقل الخاصة بها، إضافة إلى مراكز التوهيم والتصحيح.