شهدت مباني وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم الثلاثاء بنواكشوط، توقيع اتفاقية قرض ميسر مع الجانب الفرنسي لتمويل مشروع يقضي بإنشاء عشر محطات للطاقة الشمسية مجهزة بوحدات تخزين، بقيمة 39.2 مليون يورو (حوالي مليار و 817 مليون أوقية جديدة).
الاتفاقية، التي وقعها معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، الدكتور عبد الله سليمان الشيخ سيديا، والوزير الفرنسي المكلّف بالتجارة الخارجية وجاذبية الاستثمار، نيكولاس فوريسييه، تمثل دفعة قوية لبرامج التحول الطاقوي التي تنفذها موريتانيا بهدف تعزيز الولوج العادل والمستدام للخدمة الكهربائية، وتقليص الفوارق بين الحضر والريف.
وأكد معالي الوزير في كلمته بالمناسبة أن التمويل يعكس التزام فخامة رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، بتسريع وتيرة المشاريع الداعمة للنمو وتوفير الخدمات الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنفيذ خارطة طريق طموحة لتوسيع العرض الكهربائي عبر مشاريع هيكلية رصدت لها موارد معتبرة من الميزانية الاستثمارية.
وثمن الوزير مستوى الشراكة المتقدمة مع فرنسا، مبرزا توسّع مجالات التعاون لتشمل التعليم، والتكوين المهني، واللامركزية، والأمن الغذائي، والصحة، والبنى التحتية. كما شدد على أن موريتانيا تمتلك موارد طاقوية متجددة هائلة وغير مستغلة بالكامل، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء، واهتمام ممولين دوليين بدعم هذا التحول، وعلى رأسهم الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأوضح أن الاستثمارات الجارية في خطوط الجهد العالي، وربط الشبكات الإقليمية، وتوسيع شبكات التوزيع، وتشجيع دخول القطاع الخاص، أسهمت في رفع التغطية الكهربائية الوطنية إلى أكثر من 50%، وهو تقدم مهم نحو تحقيق الهدف الأممي المتعلق بالطاقة النظيفة.
من جانبه، عبّر الوزير الفرنسي عن اعتزازه بتوقيع الاتفاقية خلال أول زيارة له لإفريقيا، مؤكدا دعم بلاده المتواصل لموريتانيا، ومشيرا إلى عمق العلاقات والشراكة التي تربط البلدين.
حضر حفل التوقيع وزير الطاقة والنفط محمد ماء العينين ولد خالد، والأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية يعقوب ولد أحمد عيسه، والسفير الفرنسي، وعدد من المسؤولين في القطاعين ووفد رفيع المستوى من القطاع الخاص الفرنسي.
.jpg)
.gif)
.gif)