أمن الطرق والغرامات المريبة

يكثف جهاز أمن الطرق خلال عطلة نهاية الأسبوع من حملاته التفتيشية علي الطرقات حتي وقت متأخر من الليل بحثا عن السيارات التي لاتتوفر علي تأمين ساري المفعول من إحدي الشركات العاملة في المجال. 

ويقوم عناصر الفرق المنتششرة في مختلف مقاطعات العاصمة بركن كل سيارة لاتتوفر علي تأمين في أحد أماكن الحجز التي يديرها خصوصيون بتشريع من المجموعة الحضرية وموافقة جهاز أمن الطرق. 

يسلم صاحب السيارة التي تم حجزها فيما يسميه أمن الطرق "المحشر"  "افرير"  وصلا؛ وبعد تسوية مالك السيارة "لمخالفته" بتأمين سيارته واحضار وثائق ثبوتية يلزمه جهاز أمن الطرق علي تسديد مبلغ ستة آلاف أوقية كغرامة بعد حجز سيارته ؛ ويسلمه وصلا بأمر التسديد لدي احد شبابيك الخزينة؛ لكن مايثير الريبة والاستغراب ان محصل الخزينة يكتفي بوضع الخاتم علي وصل الامر بالتسديد الصادر عن جهاز أمن الطرق؛ دون استصدار وصل خزيني يفيد بالتسديد؛ ويمكن من ضمان دخول هذه الغرامات التي يدفعها المواطن في النظام المالي للخزينة. 

بعد عودة المواطن الي حيث تم حجز سيارته ليتسلمها يلزمه محصل الحجز "افريير" بدفع مبلغ 2000 أوقية عن كل يوم أمضته سيارته في الحجز ان كانت من النوع الصغير أما السيارات رباعية الدفع  فيدفع صاحبها 5000 أوقية عن كل يوم؛ رغم ان هذه المبالغ التي يجبر المواطن الذي تحتجز سيارته علي دفعها تذهب في غالبها لجيوب خصوصيين؛ لايقدمون أية خدمة ولايعوضون اي ضرر لحق بسيارتك داخل الحجز؛ فكثيرا ما يفقد اصحاب السيارات المحجوزة بعض معدات سياراتهم مثل البطاريات العجلات الاحتياطية ورافع السيارة"اكريك" او تصدم سياراتهم؛ وتضيع حقوقهم بين جهز أمن الطرق سيئ الصيت. بين المواطنين والقائمين علي حائط الحجز "افرير"  الذين شرع لهم سلب المواطن بقوة السلطة. 

وتبقي طريقة تسديد الغرامات المفروضة من جهاز أمن الطرق علي اصحاب السيارات" المخالفة " تطرح أكثر من علامة استفهام حول مصير مآت الملايين التي يسددها المواطن بدون أوصال خزينية فيما يشبه التواطئ من الجهاز والخزينة علي اسهل الطرق للتحايل علي هذه المبالغ الهائلة في زمن محاربة الفساد وسوء التسيير وتقريب الادارة من المواطن.